المقدمة
===
1- أهمية قطاع الزراعة فى الاقتصاد القومى:
يعتمد الاقتصاد المصرى تقليدياً وبصورة ملموسة على القطاع الزراعى كمصدر للغذاء والألياف والمنتجات الأخرى ، كما يوفر القطاع الزراعى سبل الحياة لنحو 55% من المواطنين ويعمل به حوالى 34% من إجمالى القوة العاملة. وبالإضافة إلى ذلك يساهم القطاع الزراعى بنحو 20% من الناتج المحلى الإجمالى وحوالى 20% من إجمالى الصادرات وموارد العملة الصعبة.
ويزداد الاحتياج للمنتجات الزراعية نتيجة لنمو السكان والحاجة إلى مزيد من إيرادات التصدير. وتهدف خطة الدولة إلى إضافة مساحة 3.4 مليون فدان أراضى صحراوية إلى الأراضى الزراعية حتى عام 2017 ، مما يتطلب زيادة التركيز على البحوث الزراعية للتعرف على المعوقات التى تواجه القطاع الزراعى ولوضع الحلول باستخدام التكنولوجيات المناسبة خاصة فى الأراضى المستصلحة والمنزرعة حديثاً.
إن التنفيذ الناجح للاستراتيجيتين الزراعيتين فى الثمانينات والتسعينات كان لها تأثير اقتصادى إيجابى على كل من المستوى العام ومستوى القطاع. ولقد كان هناك دائماً استجابة عالية من المزارعين لعملية نقل التكنولوجيا والأنشطة الإرشادية والحوافز السعرية.
وفيما يلى موجز للإنجازات التى تمت فى القطاع الزراعى:
1- زادت المساحة المحصولية من 11.2 مليون فدان عام 1982 إلى 14.4 مليون فدان عام 2000 كنتيجة للتكثيف الزراعى.
2- زيادة قيمة المنتج الزراعى من 6.5 بليون جنيه مصرى عام 1982 إلى 71 بليون جنيه مصرى عام 2000 ، وبالمثل فقد زاد الدخل الزراعى من 4.4 بليون جنيه مصرى عام 1982 إلى 52.5 بليون جنيه مصرى عام 2000.
3- زيادة قيمة الإنتاج النباتى من 4.1 بليون جنيه مصرى عام 1982 إلى نحو 45.3 بليون جنيه مصرى عام 2000.
4- زاد قيمة الإنتاج الحيوانى والسمكى من 2.3 بليون جنيه مصرى عام 1982 إلى حوالى 25.7 بليون جنيه مصرى عام 2000.
5- زاد معدل النمو السنوى فى الإنتاج الزراعى من 2.6% فى الثمانينات إلى نحو 3.4 % فى التسعينات.
6- زيادة إنتاج الحبوب من 8.5 مليون طن عام 1982 إلى نحو 20 مليون طن عام 2000. حيث زاد إنتاج القمح من 2 مليون طن عام 1982 إلى 6.6 مليون طن عام 2000 كنتيجة لاستنباط سلالات طويلة السنبلة عالية الغلة من خلال الحملة القومية لتحسين القمح والحوافز السعرية المقدمة من الدولة إلى مزارعى القمح ، كما زاد إنتاج الذرة الشامية من 3.35 مليون طن عام 1982 إلى 6.3 مليون طن عام 2000 نتيجة لاستنباط الذرة الهجين والذى يغطى الآن نحو 70% من المساحة المنزرعة ذرة. وقد زاد إنتاج الأرز من 2.4 مليون طن عام 1982 إلى 6 مليون طن عام 2000 كنتيجة لإدخال سلالات مبكرة النضج عالية الغلة والتى تم تعميم زراعتها فى نحو 60% من المساحة المنزرعة أرزاً من خلال الحملة القومية لتحسين الأرز.
7- تحتل مصر حالياً المركز الأول فى إنتاجية الأرز (3.8 طن/فدان) وقصب السكر (50 طن/فدان) والذرة الرفيعة (1.9 طن/فدان) وذلك وفقاً للمعايير العالمية.
8- بلغت إنتاجية القطن أقصى قيمة لها عام 1993 (8 قنطار/فدان) وذلك منذ بداية زراعة القطن فى مصر.. وهكذا فقد تساوى حجم إنتاج القطن الزهر من مساحة 840000 فدان مع المنتج من مساحة 2 مليون فدان فى الخمسينيات. وقد بلغت المساحة المنزرعة قطناً عام 1997 (859000 فدان). حيث بلغ إنتاج القطن الزهر نحو 5.8 مليون قنطار أو 6.8 مليون قنطار قطن شعر. ولقد أدى النقص فى المساحة المنزرعة قطناً والتى صاحبها زيادة فى المحصول لكل فدان إلى زيادة المساحة المزروعة قمحاً من 1.5 مليون فدان عام 1951 إلى 2.4 مليون فدان حالياً.
9- زاد إنتاج الخضراوات من 1.4 مليون طن عام 1982 إلى 8 مليون طن عام 2000 ، وبالمثل فقد زاد إنتاج الفاكهة من 2.6 مليون طن عام 1982 إلى نحو 7 مليون طن عام 2000.
10- زاد إنتاج السكر من 649000 طن عام 1982 إلى 1.4 مليون طن عام 2000 وقد بلغت إنتاجية قصب السكر وبنجر السكر نحو 50 طن و 19 طن/فدان على الترتيب عام 2000 بالإضافة إلى التوسع فى زراعة بنجر السكر ومصانع السكر.
11- زاد إنتاج اللحوم الحمراء من 345 ألف طن عام 1982 إلى نحو 633 ألف طن عام 2000 مما أدى إلى تحقيق معدل اكتفاء ذاتى من اللحوم الحمراء يصل إلى 73% مقارنة بـ 65% عام 1982. وبالمثل فقد زاد إنتاج لحوم الدواجن من 369 ألف طن عام 1982 إلى 600 ألف طن عام 2000، كما زاد إنتاج بيض المائدة من 3.8 بليون بيضة عام 1982 إلى 6.3 بليون بيضة عام 2000 . وقد بلغ إنتاج منتجات الألبان عام 1999 (3.6 مليون طن). وهكذا فقد حققت مصر الاكتفاء الذاتى فى اللحوم البيضاء وبيض المائدة ومنتجات الألبان الطازجة.
12- زاد الإنتاج السمكى من 200 ألف طن عام 1982 إلى نحو 724 ألف طن عام 2000.
13- تم تضييق الفجوة الغذائية رغم الضغط السكانى. وقد قام الوفد الرئاسى الأمريكى بقيادة البروفيسور E.T.York عام 1982 بتقدير الفجوة الغذائية فى مصر عام 2000 بنحو 26 مليون طن. ولكن أوضحت دراسة تالية لنفس الجهة عام 1994 أن الفجوة الغذائية ضاقت أكثر وقد تصل إلى نحو 17 % فقط أى 4.5 مليون طن عام 2000 بتقديرات عام 1982.
14- حققت مصر حالياً الاكتفاء الذاتى فى محاصيل الأرز، الخضر والفاكهة. كما أنها تصدر كميات ملموسة من هذه المحاصيل. وقد بلغ معدل الاكتفاء الذاتى فى القمح نحو 55% عام 2000 بالمقارنة بـ 25 % عام 1982. ونتيجة لذلك فقد اتخذ استيراد القمح اتجاه منخفضاً على الرغم من الاتجاه العالمى فى مستويات الاستهلاك. هذا وقد تم انتخاب مصر كأول دولة نامية لرئاسة المجلس العالمى للقمح فى عام 1994. ويمكن لمصر أن تزيد الاكتفاء الذاتى من القمح إلى 75% بخلط دقيق الذرة (20%) مع دقيق القمح.
15- بلغ نصيب الفرد من السعرات الحرارية عام 1997 (3228 كالورى/ يوم) وتعتبر أعلى من المتوسط العالمى الذى حددته منظمة الأغذية والزراعة - الفاو- (2540 كالورى/يوم).
16- يعتبر القطاع الزراعى هو المصدر الرئيسى للغذاء بصورة مباشرة أو غير مباشرة ويمكن القول بكل وضوح إن 25% من المنتج الصناعى يندرج تحت القطاع الفرعى للصناعات الغذائية التى تنتج مدخلاتها بواسطة القطاع الزراعى.
17- اتسمت أسعار المنتج الزراعى بحالة من التوازن على الرغم من الدعم. ويتم تحديد أسعار السلع حالياً وفقاً لآليات السوق والتى تؤثر على قرار المزارع فى التوسع أو خفض المساحة المنزرعة بمحصول ما، وهذا ناتج عن السياسات السعرية الجديدة.
18- زادت الاستثمارات المخصصة للقطاع الزراعى من 393 مليون جنيه مصرى عام 1982/1983 إلى 9.9 بليون جنيه مصرى.
19- زادت استثمارات القطاع الخاص فى الزراعة من 31.6 % عام 1992/1993 إلى 64.5 % عام 1996/1997 نتيجة للتيسيرات الاستثمارية التى بدأت مع تطبيق سياسة الإصلاح الاقتصادى.
20- زاد حجم التسهيلات الائتمانية المتاحة للإنتاج الزراعى من 1.2 بليون جنيه عام 1982 إلى 11.0 بليون جنيه عام 2000 .
21- زادت معدلات الاكتفاء الذاتى للمحاصيل الغذائية حيث تحقق الاكتفاء الذاتى فى إنتاج الدواجن والبيض واللبن الطازج والأسماك. كما أن هناك فائضاً للتصدير من عدة محاصيل. بلغت كمية الأرز المصدرة عام 2000/2001 نحو 640 ألف طن مقارنة بـ 298 ألف طن عام 1999/2000. كما زادت كمية البطاطس المصدرة من 147 ألف طن عام 1999/2000 إلى نحو 173 ألف طن عام 2000/2001 ، كما بلغت كمية الموالح المصدرة نحو 226 ألف طن مقارنة بـ 194 ألف طن عام 1999/2000 . وقد زادت كمية البصل المصدرة لنحو 70 ألف طن مقارنة بـ 42 ألف طن عام 1999/2000 ، وكما زادت كمية الفول السودانى المصدرة لنحو 8.3 ألف طن مقارنة بـ 6.6 ألف طن عام 1999/2000. بالإضافة إلى تصدير كميات من العنب والفراولة والفاصوليا الخضراء تصل إلى 10 آلاف و 6 آلاف و 18 ألف طن على الترتيب عام 2000/2001 .
22- تم تنفيذ قانون العلاقة بين المالك والمستأجر (رقم 96 لعام 1992) بهدوء فى أكثر من 98% من الحالات. وقد تم تعويض الباقى (2%) من خلال ضمهم فى برنامج تملك الأراضى الحديثة الاستصلاح وفقاً للقواعد التى وضعت خصيصاً لهذا الغرض.
23- وفى مجال استصلاح الأراضى فقد بلغ إجمالى مساحة الأراضى الزراعية فى مصر نحو 8 مليون فدان عام 2000 مقارنة بـ 6.2 مليون فدان عام 1982. وهذا يعنى استصلاح نحو 1.8 مليون فدان خلال الـ 18 عاماً الأخيرة، وهو إنجاز لم يتحقق من قبل عبر تاريخ استصلاح الأراضى فى مصر.
24- وفى إطار الهدف الاستراتيجى للدولة لاستصلاح وزراعة 3.4 مليون فدان فى الثلاثين عاماً القادمة فقد تم تخصيص نحو 220 ألف فدان فى الجانب الغربى لقناة السويس (مشروع ترعة السلام) لشباب الخريجين وصغار المزارعين وشركات استصلاح الأراضى. وقد انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من تنفيذ البنية الأساسية الداخلية لنحو 100 ألف فدان. وبالمثل فقد تم تخصيص نحو 23 ألف فدان فى الجانب الشرقى من قناة السويس (مشروع ترعة السلام فى سهل الطينة) للمستثمرين الكبار والمتوسطين. كما تم بيع نحو 2880 فدان إلى صغار المستثمرين فى نفس المنطقة. وبالمثل فمن المستهدف بيع نحو 75 ألف فدان جنوب القنطرة شرق هذا العام.
25- زاد الدخل الحقيقى للمزارع مؤخراً بنسبة 25%.
26- تم الانتهاء من تنفيذ عمليات الحرث تحت التربة فى مساحة 2.2 مليون فدان كما تم تطهير المجارى والمصارف العمومية وتنفيذ شبكات الصرف المغطى فى مساحة 3.1 مليون فدان على المستوى القومى. كما أضيف الجبس الزراعى لتحسين خواص التربة. هذا وقد تم إنشاء وحدات خاصة لإنتاج الأسمدة الحيوية.
27- تم الانتهاء من تنفيذ البنية الأساسية والمرافق العامة فى مساحة 858.4 ألف فدان منها 572.7 ألف فدان تتمتع حالياًَ بشبكة رى وصرف زراعى وصرف صحى بالإضافة إلى إقامة الوحدات السكنية المطلوبة والطرق ومحطات القوى الكهربائية. هذا وقد تم توزيع مساحة 169.2 ألف فدان على 33800 من شباب الخريجين الذين يمثلون المستفيدين بهذه المنطقة.
28- إدراكاً للأبعاد الاجتماعية للتنمية، يتمتع حالياً 66 ألف من شباب الخريجين بحيازة قطع من الأراضى فى 121 قرية تغطى نحو 277 ألف فدان، وهذا يمثل مجتمعاً إنتاجياً جديداً فى مرحلة التشكيل من أجل تحقيق الأهداف الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة.
2- المبررات التى دعت إلى صياغة استراتيجية التنمية الزراعية حتى العام 2017
شهد العالم فى الآونة الأخيرة كثيراً من التطورات السريعة والجذرية على المستوى السياسى والاقتصادى، مثل انهيار الاتحاد السوفيتى فى أوائل التسعينات إلى عدد من دول الكتلة الشرقية التى اختارت اقتصاد السوق الحر وظهور كثير من التكتلات الاقتصادية الإقليمية مثل EU,ASEAN and NAFTA. وقد واكب هذه التطورات ظهور المنظمة العالمية للتجارة WTO لتلعب دوراً رئيسياً وتكون بمثابة الضلع الثالث من مثلث النظام الاقتصادى العالمى مع صندوق النقد الدولى والبنك الدولى الذين يشكلان الضلعين الآخرين لاتفاقية Briton Woods . ولقيام منظمة التجارة العالمية انعكاسات إيجابية أو سلبية على اقتصاديات الدول النامية والأقل نمواً على حد سواء ، حيث أن تحرير التجارة العالمية سيؤثر بدرجات مختلفة على اقتصاديات العديد من الدول ومنها مصر.
ولقد شهد العام 1995 بداية المحادثات الخاصة بالشراكة الأوربية المصرية بهدف صياغة إطار جديد ليحل محل اتفاقية التعاون لعام 1977 . وقد اشتركت الهيئات الحكومية مع رجال الأعمال فى العمل على إنشاء وضع تفاوضى مصرى آخذين فى الاعتبار كافة المصالح القومية. وقد اعتمدت مصر على مزاياها النسبية والتنافسية خلال محادثاتها مع الاتحاد الأوروبى مع السعى لتعظيم المزايا الموجودة فى إطار المحادثات المصرية الأوروبية. فعلى سبيل المثال تسعى مصر للإعفاء من التعريفة الجمركية على منتجاتها وصناعاتها الغذائية مع خفض التعريفة الجمركية على المنتجات الأوروبية فى السوق المصرية وهو الوضع المحتمل حدوثه فى إطار حرية التجارة العالمية.
ولتحقيق اندماج مصر فى الاقتصاد العالمى، قامت الحكومة المصرية بإعادة هيكلة الاقتصاد لزيادة الكفاءة والجدارة الفنية والاقتصادية. وقد تم تشجيع القطاع الخاص لكى يلعب دوراً رئيسياً فى العملية الإنتاجية والتسويقية وأنشطة الاستيراد والتصدير. ولقد حدث انخفاض شديد للتكاليف التحويلية كما تم تهيئة مناخ استثمارى صديق من خلال مزيد من السياسات الاقتصادية والتشريعية.
ولقد شهدت فترة الثمانينات الخطوات الأولى لتحرير الزراعة المصرية باستخدام أسلوب التحول التدريجى لتجنب الأضرار الغير محسوبة والتى يمكن أن تصيب جموع الضعفاء من المنتجين والمستهلكين على حد سواء. وقد تحول الاقتصاد الزراعى من التخطيط المركزى إلى التخطيط التأشيرى حيث تعتمد أسواق المدخلات والمنتجات على نفسها وينحصر دور الدولة فى وضع القواعد القانونية والقيام بالدور التسهيلى ، كما تقوم الدولة بإعادة صياغة سياسة توزيع وإدارة الموارد فى الاقتصاد الزراعى، وتعظيم الدور الذى يلعبه القطاع الخاص والتعاونيات والقطاعات الغير رسمية فى تحقيق أهداف التنمية. وتتضمن سياسات الإصلاح إلغاء الدعم على المدخلات وعدم تدخل الحكومة فى تسعير المنتج، وإلغاء نظام التوريد الإجبارى لحصة من المحاصيل، وإزالة كل المعوقات أمام اشتراك القطاع الخاص فى عملية التسويق والتصنيع الزراعى.
ولقد كان لقطاع الزراعة دائماً دوره الرائد فى الاقتصاد القومى المصرى حيث عمل على الدوام فى إطار الاستراتيجيات الشاملة متوافقاً مع طبيعة كل مرحلة ومع التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على المستويات القومية والإقليمية والدولية.
3- أهداف استراتيجية التنمية الزراعية حتى عام 2017:
تهدف استراتيجية التنمية الزراعية حتى عام 2017 إلى:
1- زيادة معدل النمو السنوى للإنتاج الزراعى من 3.4 % سنوياً إلى 3.8 % خلال الفترة الباقية من الخطة الخمسية الرابعة ثم إلى 4.1% سنوياً حتى عام 2017 . ويمكن تحقيق هذا الهدف من خلال التوسع الزراعى النباتى والحيوانى أفقياً ورأسياً والتى سيكون لها أثر إيجابى فى خلق فرص عمل جديدة وتحسين دخول المنتجين ومستوى معيشة السكان الريفين.
2- استصلاح ما لا يقل عن 150000 فدان سنوياً فى إطار المخطط الرئيسى للموارد الأرضية والمائية فى مصر والذى يحدد المساحات القابلة للاستصلاح والاستزراع فى الدلتا وجنوب الوادى وشرق العوينات وشرق وغرب قناة السويس حتى عام 2017 بـ 3.4 مليون فدان.
3- زيادة الإنتاج الزراعى أفقياً ورأسياً من خلال التوزيع والاستخدام الأمثل للموارد الأرضية والمائية. وتعتبر صيانة وتنمية الموارد الطبيعية الأساسية جزءاً لا يتجزأ من برنامج التنمية الزراعية المستدامة فى مصر.
4- تكوين مخزون استراتيجى على المستوى القومى من السلع الغذائية الأساسية بالتركيز على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وإعادة توجيه الاستثمارات لتلك المجالات التى تساعد على الوفاء بالاحتياجات السكانية المتزايدة من الغذاء ومع ترشيد مستويات استهلاك الغذاء وخفض فواقد ما بعد الحصاد.
5- تعظيم الفوائد طبقاً لمبدأ الميزة النسبية من أجل ترويج الصادرات لتحقيق الأمن الغذائى بكل معنى الكلمة.
6- التوسع فى استخدام التكنولوجيا الحيوية لاستنباط السلالات المبكرة النضج عالية الغلة لخدمة أهداف الإنتاج وترشيد استخدام مياه الرى للمحاصيل الرئيسية الآتية: القمح (3 - 4.5 طن/فدان) ، الأرز (4.5 - 5 طن/فدان) ، الذرة الشامية (4.2 - 5.6 طن/فدان) ، القطن (4.25 - 4.6 طن/فدان) وقصب السكر (61 طن/فدان).
7- تنمية مصادر الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى لزيادة نصيب الفرد من البروتين الحيوانى من 18جم/يوم إلى 24جم/يوم.
8- توفير فرص عمل جديدة بالقطاع الزراعى والذى سيؤدى إلى زيادة دخل المنتجين وتحسين مستوى معيشة السكان الريفيين.
9- زيادة قيمة الصادرات الزراعية من المستوى الحالى 2 بليون جنيه مصرى سنوياً إلى 5 بليون جنيه مصرى سنوياً على أساس ضمان الجودة وأمان المنتج، والتى تعتبر المفاتيح الرئيسية للتنافس فى ظل سياسات منظمة التجارة العالمية واتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية.
10- تشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية المباشرة فى الزراعة.
11- دعم معاهد البحوث الزراعية خاصة الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية والإرشاد الزراعى والائتمان والتسويق والتعاونيات والمنظمات غير الحكومية للمزارعين خاصة تلك العاملة فى مجال تدعيم دور المرأة فى الزراعة والتنمية الريفية.
12- توفير المواد الخام اللازمة للأنشطة الصناعية القائمة مثل الصناعات الغذائية وصناعات الغزل والنسيج.
13- تحقيق تنمية زراعية ملموسة فى الأراضى الجديدة من خلال الاستخدام الكفء للموارد وخلق فرص عمل تمتص العناصر الجديدة الوافدة إلى سوق العمل الزراعى. وسيتم تشجيع المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر فى الأراضى القديمة والجديدة كوسائل لزيادة الوظائف والدخل.
لتحميل الكتاب إضغط علي كل رابط من الروابط التالية:-
1- هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
2- هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
3هنـــــــــــــــــــــــــــــــا
4- هنــــــــــــــــــــا
5- هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
6- هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهنـــــــــــــــــــــــــــــــــا
2- هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
3هنـــــــــــــــــــــــــــــــا
4- هنــــــــــــــــــــا
5- هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
6- هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهنـــــــــــــــــــــــــــــــــا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق