بحث هذه المدونة الإلكترونية
الثلاثاء، 28 يونيو 2011
كليتنا وشعبة إدارة الأعمال: أكسب عشرات الدولارت يوميا وبدون الضغط علي اي اعلان...
كليتنا وشعبة إدارة الأعمال: أكسب عشرات الدولارت يوميا وبدون الضغط علي اي اعلان...: "هذا البنك جديد ويحاول جذب الأنظار إليه فيقوم بمنحك خمسة وعشرون دولار عند التسجيل وكلما دخلت منحك بونس لا يقل عن خمسة عشر دولار بل يزيد وكلم..."
أكسب عشرات الدولارت يوميا وبدون الضغط علي اي اعلانات
هذا البنك جديد ويحاول جذب الأنظار إليه فيقوم بمنحك خمسة وعشرون دولار عند التسجيل وكلما دخلت منحك بونس لا يقل عن خمسة عشر دولار بل يزيد وكلما سجل احد عن طريقك اعطاك عشرة دولار للتسجيل إضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
أنا كنت مش مصدقة مثل الجميع في بداية الأمر لكن لن تخسر شئ فقط ثواني تسجل فيها بياناتك ونفتح لتري حسابك وبه خمسة وعشون دولار ثم اغلق وافتحه يوميا ستجد انه يضاف لحسابك رصيد يومي جرب وشوف.
وهذا موقع أخر يمنحك أيضا رصيد بمجرد أن يتم تسجيل شخص عن طريقك وهذا الموقع فيه مزايا كثيرة منها أنك ممكن تعرض فكرة يقومن بمساعدتك علي تنفيذها أو تعرض تقديم خدمة أو خدمات يقومون بعرضها علي الزوار لتتمكن من جني الأموال مقابل هذه الخدمة بجد موقع فكرته عبقرية وفوائه كثيرة وهيفيد الجميع عشان تتأكد أدخل وشوف ولو لم يعجبك لا تسجل فيه للدخول إضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
أنا كنت مش مصدقة مثل الجميع في بداية الأمر لكن لن تخسر شئ فقط ثواني تسجل فيها بياناتك ونفتح لتري حسابك وبه خمسة وعشون دولار ثم اغلق وافتحه يوميا ستجد انه يضاف لحسابك رصيد يومي جرب وشوف.
وهذا موقع أخر يمنحك أيضا رصيد بمجرد أن يتم تسجيل شخص عن طريقك وهذا الموقع فيه مزايا كثيرة منها أنك ممكن تعرض فكرة يقومن بمساعدتك علي تنفيذها أو تعرض تقديم خدمة أو خدمات يقومون بعرضها علي الزوار لتتمكن من جني الأموال مقابل هذه الخدمة بجد موقع فكرته عبقرية وفوائه كثيرة وهيفيد الجميع عشان تتأكد أدخل وشوف ولو لم يعجبك لا تسجل فيه للدخول إضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
السبت، 18 يونيو 2011
المهارات البشرية و برمجيات إدارة الأعمال
القاهرة : 2005-10-24
بقلم : أمير حسين [مدير التطوير بالشركة و مدير فرع القاهرة.]
ليس من قبيل المصادفة أن الدول التي تتمتع بأكبر اقتصاديات و أعلى دخول على مستوى الفرد هي أيضاً الدول التي تتمتع بأعلى مستويات التعليم و أكبر كم -وكيف- من العلماء و الفنيين و الخبراء في مختلف المجالات التقنية. بل إن أحد معايير التقدم و التنمية التي تتبناها الأمم المتحدة يقيس مستوى تقدم الدول بقدر ما تملكه هذه الدول من خبرات و قدرات بمجالات البحث العلمي و التطبيق التقني ، أي أن معيار القياس يشمل كم الأبحاث الجارية و عدد المهندسين و عدد الأطباء و غيرهم ، كما يتضمن عدد الخبراء بالمجالات الاقتصادية و الاجتماعية و نوعية خبراتهم و تميزها و ندرتها.
و يبدو منطقياً تطبيق نفس المبدأ على الشركات و المؤسسات التجارية ، فمن البديهي أن قدرات أي شركة في إتاحة الموارد المختلفة و التحكم بها لتحقيق الأهداف المرجوة تعتمد أساساً -و قبل أي عامل آخر- على كفاءة البشر الذين يقررون و ينفذون و يتابعون.
مع انتشار استخدام تقنيات المعلومات في إدارة الأعمال و انتشار برمجيات إدارة الاعمال خصوصاً ، فإن الشركات و المؤسسات تحتاج إلى التطلع بجدية أكثر الى الحصول على خبرات ضرورية لتوفير الدعم لأنظمة المعلومات و خصوصاً برمجيات إدارة الأعمال ، باعتبارها أهم البرمجيات المستخدمة بالمؤسسات و الشركات و أكثرها ارتباطاً بتدفق العمل.
يجب أن يكون صانع القرار على استعداد للاستثمار في تدريب و تأهيل منسوبيه ، أو تعيين و استقدام من تتوافر فيهم هذه الخبرات و المهارات على أن تكون جدية الإدارة و استعدادها للاستثمار في التأهيل أو التعيين مماثلاً لاستعدادها و جديتها في الإستثمار بالمعدات و الأجهزة.
للأسف فإن حداثة تطبيق برمجيات إدارة الأعمال في الشركات المتوسطة و الصغيرة أدى إلى عدم توافر الرؤية الصحيحة لدى إدارات هذه الشركات عن ضرورة توافر هذه الخبرات و عن طبيعة المؤهلات المطلوبة في من يقومون عليها. فبرمجيات إدارة الأعمال تختلف جذرياً عن التطبيقات الخدمية والمكتبية - مثل محررات النصوص و الجداول الإلكترونية- في بيئة عملها و متتطلبات دعمها مما يبرر اختلاف المؤهلات المطلوبة للعمل عليها.
استخدام الحاسبات للمساعدة بإدارة الأعمال يحتم على صانعي القرار تأمين بعض المهارات و الخبرات داخلياً بمؤسساتهم و شركاتهم ، و لا يجب اطلاقاً التقليل من أهمية اكتساب الموظفين لهذه الخبرات طالما اختارت الإدارة الاستفادة من تقنية المعلومات في إدارة الأعمال. كما يجب أن يكون صانع القرار على استعداد للاستثمار في تدريب و تأهيل منسوبيه ، أو تعيين و استقدام من يملكون تلك الخبرات و المهارات على أن تكون جدية الإدارة و استعدادها للاستثمار في التأهيل أو التعيين مماثلاً لاستعدادها و جديتها في الإستثمار بالمعدات و الأجهزة.
لتوضيح المهارات و الخبرات المطلوبة لتعظيم الاستفادة من الحاسبات و ملحقاتها يمكننا تقسيم المهام و المهارات المطلوبة لاستخدام تقنيات المعلومات بالشركات و المؤسسات إلى الأقسام التالية:
مهام تتعلق بالبرمجيات المكتبية
تشمل البرمجيات المكتبية Desktop Applications محررات النصوص Word Processors و الجداول الإلكترونية Spreadsheets بالاضافة إلى القيام بالأعمال الاساسية لنظم التشغيل مثل نسخ و حذف و نقل الملفات ، و إنشاء و حذف المجلدات ، و تثبيت و إزالة البرامج و تشغيل و إنهاء البرمجيات و التطبيقات المختلفة. كما تشمل أيضاً القدرة على تصفح الوب و إرسال و قراءة البريد الإلكتروني و تنزيل الملفات و الملحقات Downloads & Attachments.
مهام تتعلق بالبنية التحتية للأجهزة و الأنظمة
و تشمل هذه المهام ما يتعلق بالحاسبات ذاتها كأجهزة و ملحقات Hardware و ربط هذه الأجهزة ببعضها البعض و بالشبكات الأخرى Networking. كما تشمل أنظمة التشغيل Operating Systems و إجراءات النسخ الاحتياطي Backup و إجراءات التامين Security Procedures و إجراءات الحماية من الفيروسات و ما في حكمها Viruses & Spy ware Protection و إجراءات و متطلبات الإتصال بالإنترنت بما يشمله ذلك من التوصيل Connectivity و التأمين Firewalls و الرقابة Access Control و ترتيب الأهمية Traffic Shaping و غيرها.
مهام تتعلق ببرمجيات إدارة الأعمال
من هو أمير حسين؟
اشترك في تأسيس قسم تطوير البرمجيات بأجيال عام 1990 ثم عمل مديراً لفرع الكويت منذ 1996 و حتى عام 2000 قبل أن يترقى لمنصبه الحالي كمدير للتطوير ، كما يشغل أيضاً منصب مدير فرع القاهرة.
إضافة لذلك فهو أحد أعضاء مجلس ادارة شركة أجيال لنظم المعلومات منذ 1998.
يمر العمل على برمجيات إدارة الأعمال بعدة مراحل ، كما يتميز العمل عليها بحساسية و ديناميكية لا تتوافر بالبرمجيات المكتبية. بالنسبة لمرحلة العمل الفعلي فتشمل المهام إدخال البيانات واستخراج المعلومات و اتخاذ القرار -بمستوياته المختلفة- بدعم من هذه البرمجيات.
كيفية توفير المهارات و الخبرات المطلوبة
يمكننا بصورة عامة سرد طرق توفير المهارات المطلوبة لاستخدام تقنية المعلومات في التالي:
تدريب و تأهيل الموظفين الموجودين
و ذلك عن طريق توفير برامج تدريبية عالية الجودة ، أما داخل الشركة نفسها أو بأحد مراكز التدريب و ذلك بهدف امداد منسوبي الشركة بالمهارات المطلوبة. يتميز هذا الأسلوب بمحدودية الإستثمار المطلوب - و الذي يتمثل في تكلفة التدريب- بينما يعيبه استحالة استجابة كل الموظفين للتدريب بنفس الدرجة ، بل و احتمال فشل بعضهم في استيعاب المهارات المطلوبة ، كما يعيب هذا الأسلوب أيضاً أن المتدرب يحتاج عادةً إلى بعض الوقت بعد قيامه بالتدريب من اجل صقل مهاراته الجديدة بالخبره العملية التي تحقق اهداف التدريب.
أي أن المساحة الزمنية المطلوبة لرفع كفاءة الموظف تكون كبيرة نسبياً. كمثال على ذلك فإن الدورة التدريبية للكتابة على الكمبيوتر Typing تستغرق عادة 32 ساعة تدريبية و لكن من النادر أن يستطيع اي متدرب الوصول لسرعة 30 كلمة بالدقيقة قبل مرور ستة أشهر على بدء قيامه بالعمل الفعلي كمحرر نصوص Typest.
تعيين موظفين يملكون الخبرات و المهارات المطلوبة
و ذلك بتحديد المهارات المطلوبة بصورة احترافية ، و اختيار من لديهم خبرة موثقة ، أو مختبرة ، بهذه المهارات. و يشمل التعيين أيضاً تعيين بعض الموظفين بنظام نصف الدوام إذا كان حجم الأعباء المطلوبة يسمح بذلك. يتميز هذا الأسلوب بسرعة رفع كفاءة الشركة حيث يستطيع الموظف الجديد إظهار انتاجيته خلال اسابيع من انضمامه لفريق العمل ، بينما يعيب هذا الأسلوب ارتفاع التكلفة عن الأسلوب السابق حيث أن الموظفين ذوي المهارات عادة ما يتقاضون أجوراً أعلى من نظرائهم ، كما يعيبه ايضاً حجم المخاطرة الناتج عن التعيين الخاطىء و الذي يحدث عندما تكتشف إدارة الشركة عدم توافر المهارات المطلوبة بالمعينين الجدد رغم ادعاؤهم امتلاك هذه المهارات. و ترتفع كلفة هذه المخاطرة عندما يكون التعيين عن طريق الاستقدام من دول اخرى.
التعاقد مع طرف ثان
و يعرف ذلك أيضاً باسم Outsourcing و يعني التعاقد مع طرف -شركة متخصصة مثلاً- قادر على توفير و تأمين الخدمات المطلوبة نظير رسوم أو أجور محددة. يتميز هذا الأسلوب بتوفير المهارات و الخبرات المطلوبة بصورة سريعة و مستديمة حيث أن مقدم الخدمة عادة يضمن توافرها بنطاق زمني مقبول ، بينما يعيبه ارتفاع التكلفة عن الأسلوبين السابقين بدرجة واضحة.
الأسلوب الأمثل لتوفير هذه المهارات بالشركات المتوسطة و الصغيرة
ترى بعض المؤسسات الإعتماد على أسلوب محدد من الخيارات السابقة في تأمين المهارات المطلوبة ، بينما ترى مؤسسات اخرى استخدام مزيج من الأساليب الثلاثة و ذلك طبقاً لحجم الأعباء و ندرة المهارات المطلوبة.
يميل كاتب هذا المقال إلى الرأي الثاني -و هو اعتماد خليط من الأساليب السابقة- عندما يتعلق الأمر بالشركات المتوسطة و الصغيرة و لكن بشرط توافر رؤية واضحة لكل نوع من أنواع المهام السابق ذكرها ، و ذلك كالتالي:
بالنسبة للمهام المتعلقة بالبرمجيات المكتبية
هذه المهام ينبغي على أي شركة أو مؤسسة جادة في إدارة اعمالها اعتبارها المهارات الاساسية التي يجب أن تتوافر في أي عنصر بشري تتطلب وظيفته التعامل مع الحاسبات حتى و لو كان ذلك بصورة عرضية أو غير دائمة. لذلك لا يصلح أسلوب التعاقد مع طرف ثان Outsourcing بالنسبة لهذه المهام.
المهارات المطلوبة عموماً يمكن اختصارها في اجتياز الاختبار الدولي المعروف باسم International Computer Driving License أو ICDL اختصاراً و هي شهادة دولية محترمة و يوجد مراكز اختبار لها بجميع الدول العربية. تضمن هذه الشهادة حصول حاملها على المهارات الأساسية المطلوبة للتعامل مع الحاسب و التطبيقات الشهيرة.
إضافة لذلك ، فمن المفيد للغاية تواجد واحد أو اكثر ممن يطلق عليهم "المستخدمين الأقوياء" أو Power Users بالشركة أو المؤسسة لأن خبرة هؤلاء تساعد باقي مستخدمي الحاسب فيما قد يعوق طريقهم أثناء أداء وظائفهم. لا توجد حالياً شهادات تعطي حاملها لقب "مستخدم قوي" و لكن عموماً يبدأ هؤلاء بنفس المهارات المطلوبة لاجتياز اختبار ICDL ثم يكتسبون هذا اللقب من توافر الخبرة -خمس سنوات أو أكثر- مع احتكاكهم بالعديد من الأنظمة و البرامج ، بالاضافة لتحليهم ببعض السمات الشخصية و الصفات الارادية مثل القدرة على تحليل المشاكل و القدرة على العمل تحت ضغط أو بظروف غير مواتيه.
بالنسبة للمهام المتعلقة بالبنية التحتية للأجهزة و الأنظمة
هناك عدد محدود من الشركات الصغيرة التي لا تتصل حاسباتها بشبكة محلية LAN و بالتالي لا تحتوي تلك الشركات على التعقيدات المتعلقة بتشغيل و صيانة الشبكات. في هذه الحالة يمكن تأمين خدمات البنية التحتية للأجهزة عن طريق طرف ثالث و ربما كان التعاقد عن طريق عقد خدمات تحت الطلب Service On Demand Agreement هو أنسب الحلول.
معظم الشركات و المؤسسات المتوسطة و الكبيرة تمتلك شبكة محلية LAN تربط حاسباتها و اجهزتها الخادمة ببعضها البعض ، كما توفر أحياناً إتصالاً دائماً بالإنترنت عن طريق خط DSL مثلاً و في بعض الأحيان تتصل الشبكات المحلية لأفرع الشركة ببعضها البعض عن طريق شبكة محلية افتراضية VPN أو ما يماثلها. إن تواجد هذه الشبكة و تغلغلها داخل الشركة يفرض واقعاً يحتم توفير مهارات ضرورية لتشغيل الشبكة و تأمينها و صيانتها. و من المؤسف أن العديد من الشركات لا تعطي هذه النقطة الأهمية المناسبة مما ينعكس سلباً على كفاءة الشركة و خصوصاً برمجيات إدارة الأعمال بحكم أن هذه البرمجيات تخدم النشاط الرئيسي للشركة. على سبيل المثال سيؤدي هجوم فيروسي على شبكة غير محصنة إلى توقف العمل أو فقد بيانات و قد يؤدي اختراق شبكة غير مؤمنة إلى تسرب معلومات حساسة تضعف الأداء التنافسي للشركة.
يجب على صانعي القرار توفير المهارات التالية لكل مكونات شبكاتهم:
1. الصيانة التشغيلية و تشمل التركيب و التثبيت و الترقية و الإصلاح للأجهزة و أنظمة التشغيل و البرامج.
2. التأمين و تشمل التحصين ضد الفيروسات Virus Protection و نظم تأمين الدخول و الاستخدام Authentication & Authorization و الإتصال بالإنترنت و تأمينه Internet Connectivity و الإتصال بالأفرع البعيدة إن وجدت Remote Branch Connectivity.
3. النسخ الاحتياطي للبيانات و حفظه و استرجاعه Backup Procedures.
4. إذا كانت الشركة تعتمد أحد برمجيات إدارة الأعمال فيستحسن أيضاً توافر مهارات صيانة و إدارة قواعد البيانات Database Administration Skills.
و ينصح كاتب هذا المقال بتوفير هذه المهارات عن طريق التوظيف إذا كان حجم الشبكة كبيراً أو إذا امتلكت الشركة فروعاً عديدة ترتبط شبكاتها المحلية ببعضها البعض. و يمكن اللجوء إلى التوظيف بنظام نصف الدوام إذا أحس صانع القرار أن حجم العمل المطلوب لا يحتاج إلى كل الوقت الذي يوفره موظف يعمل بنظام الدوام الكامل. يمكن ايضاً توفير نفس المهارات عن طريق التعاقد مع طرف ثان Outsourcing طالما تم توفير كل الخدمات المطلوبة مع ضمان جدي بقدرة هذا الطرف على القيام بمسئولياته.
بالنسبة لبرمجيات إدارة الأعمال
تتميز برمجيات إدارة الاعمال بحساسية تأتي من كون هذه البرمجيات تتعامل مع أهم البيانات و المعلومات التي تتداولها الشركة داخلياً أو مع أطراف خارجية من العملاء و الموردين و الجهات الادارية و الحكومية ، و ايضاً من ارتباط هذه البرمجيات الوثيق بتدفق العمل و بحيث يؤدي توقفها أو بطئها إلى إعاقة سير العمل أو توقفه تماماً في بعض الأحيان. كما يجب أيضاً أن تتحلى بالمرونة لأن من واجبها تتبع مرونة الأعمال ذاتها و التي تتغير أساليبها و إجراءاتها أحياناً أملاً في زيادة الانتشار أو الربحية أو غيرها من أهداف إدارة الأعمال.
إن تطبيق و تفعيل برمجيات إدارة الأعمال يمر بمراحل عدة ، تتطلب كل منها بعض المهارات الضرورية لضمان الإعتماد الناجح على تلك البرمجيات.
مرحلة الإعداد Implementation Phase
خلال هذه المرحلة يتم تطويع المنتج أو البرنامج كي يقوم باتباع أو تطبيق الأساليب التي تراها إدارة الشركة مناسبة للقيام بأعمالها ، كما قد يتم خلالها أيضاً تغيير الأساليب التي تتبناها الإدارة كي تصبح اكثر ملاءمة للتعاون مع تقنيات إدارة المعلومات.
إن نجاح هذه المرحلة هو أهم ما يجب أن تطمح اليه الإدارة لتوفير بيئة ملائمة للاستفادة من تقنيات المعلومات.
يقوم متخصصو إعداد النظم عادة بعملية الإعداد و ينصح كاتب هذا المقال بأن تقوم الشركة المطورة لبرمجيات إدارة الاعمال المستخدمة بتحمل مسئولية هذه المرحلة ، أو من ينوب عنها طبقاً لنظام محدد. مثلاً شركة ميكروسوفت لا تقوم بنفسها بأعمال الإعداد و لكنها تحدد "شركاء" أو Business Partners معتمدين للقيام بهذه الاعباء. المهم أن القائمين على الإعداد يجب أن يقوموا باثبات علاقة حقيقية مع مطوري البرمجيات و خبرة ملموسة في هندسة نظم إدارة الاعمال Business Process Engineering.
إضافة لذلك ، فإنه يجب ضمان وجود تعاون حقيقي بين القائمين على إعداد نظم إدارة الأعمال و متخذي القرار بالشركة بمستوياته المختلفة كما يجب أن تتوافر المرونة الايجابية من الطرفين لتحقيق الهدف الأهم و هو دعم اتخاذ القرار و توفير الوقت و الجهد ؛ فعلى سبيل المثال يجب التعاون مع المدير المالي لتحديد محتوى القوائم المالية و شكلها ، و يجب التعاون مع مدير المبيعات لتطبيق سياسات الشركة بالأسعار و حدود التخفيضات .. الخ.
كاتب هذا المقال يرى أن أهم ما يعيق هذه المرحلة في الشركات العاملة بمنطقتنا العربية هو عدم وجود وعي حقيقي - بمستويات الإدارة المتوسطة و العليا - بالتغييرات الواجب اعتمادها لتوفير بيئة ملائمة لاستخدام برمجيات إدارة الاعمال ، و في ذات الوقت غياب مرونة العلاقة بين هذه البرمجيات و مطوريها و من جهة ، و القائمين عليها من جهة أخرى. هذا التحدي ناتج أساساً من حداثة هذه التقنيات بالاضافة الى عدم توافر إرادة التغيير ، حيث لم يبدأ اعتماد مناهج اكاديمية تشمل تقنيات المعلومات بإدارة الشركات إلا منذ سنوات بسيطة ، مما يعني أن معظم من يشغلون مناصب ادارية متوسطة أو عليا لم توفر لهم فرصة دراسة حقيقية لهذه التقنيات ، باستثناء أولئك الذين قرروا القيام بذلك بأنفسهم. هذه النقطة تجعل كثيراً منهم ينظر بغير قليل من الريبة لهذه التقنيات ، مما يقلل من قدرتهم على اتخاذ القرار المناسب لتعظيم الاستفادة منها.
مرحلة إدخال البيانات لأول مرة Initial Data Entry
تتميز برمجيات إدارة الأعمال بحساسية تأتي من كون هذه البرمجيات تتعامل مع أهم البيانات و المعلومات التي تتداولها الشركة ... و ايضاً من ارتباط هذه البرمجيات الوثيق بتدفق العمل و بحيث يؤدي توقفها أو بطئها إلى إعاقة سير العمل أو توقفه تماماً في بعض الأحيان.
عادة ما يتم العمل بتلك المرحلة بالتزامن مع مرحلة الإعداد Implementation ، بل إن العديد من مطوري برمجيات إدارة الاعمال يعتبرونها أحد خطوات مرحلة الإعداد.
تشمل هذه المرحلة إدخال كافة البيانات التي تحتاجها الشركة بصورة اساسية لاستخدام برمجيات إدارة الأعمال و ربما كان أهمها بالشركات التجارية هو بيانات أصناف المخزون و سجلات العملاء و الموردين.
ننصح بألا يتم الاستعانة بطرف ثان Outsourcing أو الاستعانة بموظفين مؤقتين للقيام بهذه المرحلة إلا إذا دعت لذلك ضرورة قصوى و ذلك لأن الخبرات التي سيجنيها الموظفون الدائمون في هذه المرحلة ستنعكس إيجابياً في تعودهم على التطبيقات التي سيستخدمونها و ستكسبهم خبرات تساعدهم في أداء أعمالهم اليومية على هذه التطبيقات مستقبلاً.
هذا بالطبع يتطلب امداد هؤلاء الموظفين بالمهارات المطلوبة للقيام بأعمالهم بكفاءة. و تبدأ هذه المهارات باكتسابهم مهارات استخدام التطبيقات المكتبية بكفاءة كما ذكرنا سابقاً ، ثم تدريبهم بصورة احترافية على برمجيات إدارة الاعمال التي سيستخدمونها و عادة ما يقوم بذلك مطورو البرمجيات ذاتها أو من ينوب عنهم. من المهم جداً ألا يتم التقليل من أهمية هذا التدريب أو الإعتماد على نقل الخبرات من موظف لآخر أثناء اداء العمل دون مرورهم بدورات تدريبية حقيقية.
مرحلة العمل اليومي
تشمل هذه المرحلة إدخال البيانات و استخراج التقارير و اتخاذ القرار - بمستوياته المختلفة - بدعم من برمجيات إدارة الاعمال فيما يعرف ب Line of Business. تتطلب هذه المرحلة - و هي الأطول و الأشمل في عمر برمجيات إدارة الاعمال - من كافة مستخدمي هذه البرمجيات معرفة واجباتهم و مسئولياتهم بصورة واضحة. لذلك يجب تدريب كافة المستخدمين على استخدام هذه البرمجيات تدريباً احترافياً. من المهم جداً ألا يتم التقليل من أهمية هذا التدريب أو الإعتماد على نقل الخبرات من موظف لآخر أثناء اداء العمل دون مرورهم بدورات تدريبية حقيقية ، كما أن اشتراك الموظفين بمرحلة إدخال البيانات لأول مرة سيساعدهم في مرحلة العمل اليومي حيث سيكونون قد تعرضوا بالفعل لاستخدام هذه البرمجيات.
من المهم ايضاً امداد "المستخدمين الأقوياء" أو Power Users ببعض الجوانب المتقدمة في التشغيل حيث أن هؤلاء عندهم القدرة على مساعدة الآخرين بالمواقف الطارئة ، كما أنهم اكثر قدرة على الإتصال بمتخصصي الدعم الفني و الشركة المطورة للبرمجيات لمجابهة ما قد يعوق تطبيق هذه البرمجيات من مشاكل أو معوقات.
الإجراءات الموسمية و الطارئة
الإجراءات الموسمية هي الإجراءات التي يتم اتخاذها نادراً مثل إجراءات إنهاء السنة المالية أو جرد المخزون. أما الإجراءات الطارئة فهي الإجراءات التي تتخذ أحياناً نتيجة موقف طارىء أو للإستجابة لتغير بيئة إدارة الأعمال. مثلاً حاجة الشركة لتصميم تقرير جديد يركز على نتيجة أو عامل طاريء بإدارة الأعمال ، أو تغيير التأثيرات المحاسبية لعدة مستندات ، أو مثلاً عند حدوث عطب بالأجهزة يتطلب استعادة نسخة احتياطية Restore Procedure.
تتميز الإجراءات الموسمية و الطارئة بميزتين تضعهما في اطار مختلف عن تلك الإجراءات المشمولة بالعمل اليومي.
أولاً هذه الإجراءات تتميز بندرتها النسبية فهي ليست إجراءات تتخذ كل يوم أو كل أسبوع و بالتالي فإنه من غير المناسب جعلها أحد مسئوليات المستخدم العادي الذي يقوم بالعمل اليومي نظراً لمحدودية خبرته و نظرته و تركيزه على أعمال محددة تتميز بالرتابة و التكرار.
ثانياً إن الكثير من هذه الإجراءات تحتوي مزيجاً من الإجراءات الخاصة بإدارة الاعمال و الإجراءات الفنية مما يجعلها أعلى من مستوى المستخدم العادي. على سبيل المثال فإن إجراءات تصميم تقرير لشركة معينة تتطلب معرفة القائم بتصميم التقرير كيفية إدخال كل معلومة بجزء معين بالبرمجيات - وهي معلومة متعلقة بالإعداد Implementation و العمل اليومي - كما تتطلب أيضاً معرفة كيفية تخزين هذه المعلومة بقاعدة البيانات Database و كيفية استخراجها من هذه القاعدة و بالتالي تتطلب دراية بفنيات قواعد و تركيبات البيانات Databases & Data Structures أو باختصار معرفة جيدة بلغة SQL الخاصة بتخزين و استخراج البيانات و المعلومات من قواعد البيانات مع خبرة عملية بتركيب قاعدة البيانات Database Schema المستخدمة مع برنامج إدارة الاعمال المعتمد بالشركة.
للأسف فإن هذه أندر المهارات المتعلقة باستخدام برمجيات إدارة الاعمال لأنها تتطلب معرفة بإدارة الاعمال Business Management مع معرفة فنية Technical Knowledge بنفس الوقت.
من المهم جداً ألا يتم التقليل من أهمية التدريب أو الإعتماد على نقل الخبرات من موظف لآخر أثناء اداء العمل دون مرورهم بدورات تدريبية حقيقية.
يرى كاتب هذا المقال أن أفضل الأساليب لتأمين هذه المهارات هو مزيج من تطوير مهارات بعض الموظفين المصنفين ك"مستخدمين أقوياء" ليصبحوا قادرين على أداء هذه الإجراءات أو بعضها ، أو على الأقل المساعدة بها. و في نفس الوقت إنشاء علاقة مع مطوري برمجيات إدارة الأعمال أو من ينوب عنهم لتأمين المساعدة أو الاشراف على القيام بهذه الإجراءات أو القيام بها اجمالاً. و لكن من الضروري بذل مجهود جاد في محاولة توطين هذه الخبرات أو بعضها داخلياً بالشركة ذاتها لأن ذلك سينعكس إيجابياً على تعظيم الاستفادة من هذه البرمجيات و إنشاء "دعم داخلي" يستطيع توفير بيئة تسمح بضمان نجاح تطبيق هذه البرمجيات و تقليل أهمية العقبات و التحديات و المعوقات.
و أخيراً
فإن استخدام تقنيات المعلومات لإدارة الأعمال أصبح واقعاً لا فرار منه لأي شركة ترغب في زيادة قدرتها التنافسية اليوم. لذلك يجب على صانعي القرار أخذ أهمية تنمية مهارات مواردهم البشرية في استخدام هذه التقنيات على محمل الجد إذا ما رغبوا في الانضمام لعالم جديد يعتمد هذه التقنيات بصلب تفاصيله اليومية الدقيقة.
منقول من هذا الموقع http://www.ajyal.com/ar/articles/improvmt.html
بقلم : أمير حسين [مدير التطوير بالشركة و مدير فرع القاهرة.]
ليس من قبيل المصادفة أن الدول التي تتمتع بأكبر اقتصاديات و أعلى دخول على مستوى الفرد هي أيضاً الدول التي تتمتع بأعلى مستويات التعليم و أكبر كم -وكيف- من العلماء و الفنيين و الخبراء في مختلف المجالات التقنية. بل إن أحد معايير التقدم و التنمية التي تتبناها الأمم المتحدة يقيس مستوى تقدم الدول بقدر ما تملكه هذه الدول من خبرات و قدرات بمجالات البحث العلمي و التطبيق التقني ، أي أن معيار القياس يشمل كم الأبحاث الجارية و عدد المهندسين و عدد الأطباء و غيرهم ، كما يتضمن عدد الخبراء بالمجالات الاقتصادية و الاجتماعية و نوعية خبراتهم و تميزها و ندرتها.
و يبدو منطقياً تطبيق نفس المبدأ على الشركات و المؤسسات التجارية ، فمن البديهي أن قدرات أي شركة في إتاحة الموارد المختلفة و التحكم بها لتحقيق الأهداف المرجوة تعتمد أساساً -و قبل أي عامل آخر- على كفاءة البشر الذين يقررون و ينفذون و يتابعون.
مع انتشار استخدام تقنيات المعلومات في إدارة الأعمال و انتشار برمجيات إدارة الاعمال خصوصاً ، فإن الشركات و المؤسسات تحتاج إلى التطلع بجدية أكثر الى الحصول على خبرات ضرورية لتوفير الدعم لأنظمة المعلومات و خصوصاً برمجيات إدارة الأعمال ، باعتبارها أهم البرمجيات المستخدمة بالمؤسسات و الشركات و أكثرها ارتباطاً بتدفق العمل.
يجب أن يكون صانع القرار على استعداد للاستثمار في تدريب و تأهيل منسوبيه ، أو تعيين و استقدام من تتوافر فيهم هذه الخبرات و المهارات على أن تكون جدية الإدارة و استعدادها للاستثمار في التأهيل أو التعيين مماثلاً لاستعدادها و جديتها في الإستثمار بالمعدات و الأجهزة.
للأسف فإن حداثة تطبيق برمجيات إدارة الأعمال في الشركات المتوسطة و الصغيرة أدى إلى عدم توافر الرؤية الصحيحة لدى إدارات هذه الشركات عن ضرورة توافر هذه الخبرات و عن طبيعة المؤهلات المطلوبة في من يقومون عليها. فبرمجيات إدارة الأعمال تختلف جذرياً عن التطبيقات الخدمية والمكتبية - مثل محررات النصوص و الجداول الإلكترونية- في بيئة عملها و متتطلبات دعمها مما يبرر اختلاف المؤهلات المطلوبة للعمل عليها.
استخدام الحاسبات للمساعدة بإدارة الأعمال يحتم على صانعي القرار تأمين بعض المهارات و الخبرات داخلياً بمؤسساتهم و شركاتهم ، و لا يجب اطلاقاً التقليل من أهمية اكتساب الموظفين لهذه الخبرات طالما اختارت الإدارة الاستفادة من تقنية المعلومات في إدارة الأعمال. كما يجب أن يكون صانع القرار على استعداد للاستثمار في تدريب و تأهيل منسوبيه ، أو تعيين و استقدام من يملكون تلك الخبرات و المهارات على أن تكون جدية الإدارة و استعدادها للاستثمار في التأهيل أو التعيين مماثلاً لاستعدادها و جديتها في الإستثمار بالمعدات و الأجهزة.
لتوضيح المهارات و الخبرات المطلوبة لتعظيم الاستفادة من الحاسبات و ملحقاتها يمكننا تقسيم المهام و المهارات المطلوبة لاستخدام تقنيات المعلومات بالشركات و المؤسسات إلى الأقسام التالية:
مهام تتعلق بالبرمجيات المكتبية
تشمل البرمجيات المكتبية Desktop Applications محررات النصوص Word Processors و الجداول الإلكترونية Spreadsheets بالاضافة إلى القيام بالأعمال الاساسية لنظم التشغيل مثل نسخ و حذف و نقل الملفات ، و إنشاء و حذف المجلدات ، و تثبيت و إزالة البرامج و تشغيل و إنهاء البرمجيات و التطبيقات المختلفة. كما تشمل أيضاً القدرة على تصفح الوب و إرسال و قراءة البريد الإلكتروني و تنزيل الملفات و الملحقات Downloads & Attachments.
مهام تتعلق بالبنية التحتية للأجهزة و الأنظمة
و تشمل هذه المهام ما يتعلق بالحاسبات ذاتها كأجهزة و ملحقات Hardware و ربط هذه الأجهزة ببعضها البعض و بالشبكات الأخرى Networking. كما تشمل أنظمة التشغيل Operating Systems و إجراءات النسخ الاحتياطي Backup و إجراءات التامين Security Procedures و إجراءات الحماية من الفيروسات و ما في حكمها Viruses & Spy ware Protection و إجراءات و متطلبات الإتصال بالإنترنت بما يشمله ذلك من التوصيل Connectivity و التأمين Firewalls و الرقابة Access Control و ترتيب الأهمية Traffic Shaping و غيرها.
مهام تتعلق ببرمجيات إدارة الأعمال
من هو أمير حسين؟
اشترك في تأسيس قسم تطوير البرمجيات بأجيال عام 1990 ثم عمل مديراً لفرع الكويت منذ 1996 و حتى عام 2000 قبل أن يترقى لمنصبه الحالي كمدير للتطوير ، كما يشغل أيضاً منصب مدير فرع القاهرة.
إضافة لذلك فهو أحد أعضاء مجلس ادارة شركة أجيال لنظم المعلومات منذ 1998.
يمر العمل على برمجيات إدارة الأعمال بعدة مراحل ، كما يتميز العمل عليها بحساسية و ديناميكية لا تتوافر بالبرمجيات المكتبية. بالنسبة لمرحلة العمل الفعلي فتشمل المهام إدخال البيانات واستخراج المعلومات و اتخاذ القرار -بمستوياته المختلفة- بدعم من هذه البرمجيات.
كيفية توفير المهارات و الخبرات المطلوبة
يمكننا بصورة عامة سرد طرق توفير المهارات المطلوبة لاستخدام تقنية المعلومات في التالي:
تدريب و تأهيل الموظفين الموجودين
و ذلك عن طريق توفير برامج تدريبية عالية الجودة ، أما داخل الشركة نفسها أو بأحد مراكز التدريب و ذلك بهدف امداد منسوبي الشركة بالمهارات المطلوبة. يتميز هذا الأسلوب بمحدودية الإستثمار المطلوب - و الذي يتمثل في تكلفة التدريب- بينما يعيبه استحالة استجابة كل الموظفين للتدريب بنفس الدرجة ، بل و احتمال فشل بعضهم في استيعاب المهارات المطلوبة ، كما يعيب هذا الأسلوب أيضاً أن المتدرب يحتاج عادةً إلى بعض الوقت بعد قيامه بالتدريب من اجل صقل مهاراته الجديدة بالخبره العملية التي تحقق اهداف التدريب.
أي أن المساحة الزمنية المطلوبة لرفع كفاءة الموظف تكون كبيرة نسبياً. كمثال على ذلك فإن الدورة التدريبية للكتابة على الكمبيوتر Typing تستغرق عادة 32 ساعة تدريبية و لكن من النادر أن يستطيع اي متدرب الوصول لسرعة 30 كلمة بالدقيقة قبل مرور ستة أشهر على بدء قيامه بالعمل الفعلي كمحرر نصوص Typest.
تعيين موظفين يملكون الخبرات و المهارات المطلوبة
و ذلك بتحديد المهارات المطلوبة بصورة احترافية ، و اختيار من لديهم خبرة موثقة ، أو مختبرة ، بهذه المهارات. و يشمل التعيين أيضاً تعيين بعض الموظفين بنظام نصف الدوام إذا كان حجم الأعباء المطلوبة يسمح بذلك. يتميز هذا الأسلوب بسرعة رفع كفاءة الشركة حيث يستطيع الموظف الجديد إظهار انتاجيته خلال اسابيع من انضمامه لفريق العمل ، بينما يعيب هذا الأسلوب ارتفاع التكلفة عن الأسلوب السابق حيث أن الموظفين ذوي المهارات عادة ما يتقاضون أجوراً أعلى من نظرائهم ، كما يعيبه ايضاً حجم المخاطرة الناتج عن التعيين الخاطىء و الذي يحدث عندما تكتشف إدارة الشركة عدم توافر المهارات المطلوبة بالمعينين الجدد رغم ادعاؤهم امتلاك هذه المهارات. و ترتفع كلفة هذه المخاطرة عندما يكون التعيين عن طريق الاستقدام من دول اخرى.
التعاقد مع طرف ثان
و يعرف ذلك أيضاً باسم Outsourcing و يعني التعاقد مع طرف -شركة متخصصة مثلاً- قادر على توفير و تأمين الخدمات المطلوبة نظير رسوم أو أجور محددة. يتميز هذا الأسلوب بتوفير المهارات و الخبرات المطلوبة بصورة سريعة و مستديمة حيث أن مقدم الخدمة عادة يضمن توافرها بنطاق زمني مقبول ، بينما يعيبه ارتفاع التكلفة عن الأسلوبين السابقين بدرجة واضحة.
الأسلوب الأمثل لتوفير هذه المهارات بالشركات المتوسطة و الصغيرة
ترى بعض المؤسسات الإعتماد على أسلوب محدد من الخيارات السابقة في تأمين المهارات المطلوبة ، بينما ترى مؤسسات اخرى استخدام مزيج من الأساليب الثلاثة و ذلك طبقاً لحجم الأعباء و ندرة المهارات المطلوبة.
يميل كاتب هذا المقال إلى الرأي الثاني -و هو اعتماد خليط من الأساليب السابقة- عندما يتعلق الأمر بالشركات المتوسطة و الصغيرة و لكن بشرط توافر رؤية واضحة لكل نوع من أنواع المهام السابق ذكرها ، و ذلك كالتالي:
بالنسبة للمهام المتعلقة بالبرمجيات المكتبية
هذه المهام ينبغي على أي شركة أو مؤسسة جادة في إدارة اعمالها اعتبارها المهارات الاساسية التي يجب أن تتوافر في أي عنصر بشري تتطلب وظيفته التعامل مع الحاسبات حتى و لو كان ذلك بصورة عرضية أو غير دائمة. لذلك لا يصلح أسلوب التعاقد مع طرف ثان Outsourcing بالنسبة لهذه المهام.
المهارات المطلوبة عموماً يمكن اختصارها في اجتياز الاختبار الدولي المعروف باسم International Computer Driving License أو ICDL اختصاراً و هي شهادة دولية محترمة و يوجد مراكز اختبار لها بجميع الدول العربية. تضمن هذه الشهادة حصول حاملها على المهارات الأساسية المطلوبة للتعامل مع الحاسب و التطبيقات الشهيرة.
إضافة لذلك ، فمن المفيد للغاية تواجد واحد أو اكثر ممن يطلق عليهم "المستخدمين الأقوياء" أو Power Users بالشركة أو المؤسسة لأن خبرة هؤلاء تساعد باقي مستخدمي الحاسب فيما قد يعوق طريقهم أثناء أداء وظائفهم. لا توجد حالياً شهادات تعطي حاملها لقب "مستخدم قوي" و لكن عموماً يبدأ هؤلاء بنفس المهارات المطلوبة لاجتياز اختبار ICDL ثم يكتسبون هذا اللقب من توافر الخبرة -خمس سنوات أو أكثر- مع احتكاكهم بالعديد من الأنظمة و البرامج ، بالاضافة لتحليهم ببعض السمات الشخصية و الصفات الارادية مثل القدرة على تحليل المشاكل و القدرة على العمل تحت ضغط أو بظروف غير مواتيه.
بالنسبة للمهام المتعلقة بالبنية التحتية للأجهزة و الأنظمة
هناك عدد محدود من الشركات الصغيرة التي لا تتصل حاسباتها بشبكة محلية LAN و بالتالي لا تحتوي تلك الشركات على التعقيدات المتعلقة بتشغيل و صيانة الشبكات. في هذه الحالة يمكن تأمين خدمات البنية التحتية للأجهزة عن طريق طرف ثالث و ربما كان التعاقد عن طريق عقد خدمات تحت الطلب Service On Demand Agreement هو أنسب الحلول.
معظم الشركات و المؤسسات المتوسطة و الكبيرة تمتلك شبكة محلية LAN تربط حاسباتها و اجهزتها الخادمة ببعضها البعض ، كما توفر أحياناً إتصالاً دائماً بالإنترنت عن طريق خط DSL مثلاً و في بعض الأحيان تتصل الشبكات المحلية لأفرع الشركة ببعضها البعض عن طريق شبكة محلية افتراضية VPN أو ما يماثلها. إن تواجد هذه الشبكة و تغلغلها داخل الشركة يفرض واقعاً يحتم توفير مهارات ضرورية لتشغيل الشبكة و تأمينها و صيانتها. و من المؤسف أن العديد من الشركات لا تعطي هذه النقطة الأهمية المناسبة مما ينعكس سلباً على كفاءة الشركة و خصوصاً برمجيات إدارة الأعمال بحكم أن هذه البرمجيات تخدم النشاط الرئيسي للشركة. على سبيل المثال سيؤدي هجوم فيروسي على شبكة غير محصنة إلى توقف العمل أو فقد بيانات و قد يؤدي اختراق شبكة غير مؤمنة إلى تسرب معلومات حساسة تضعف الأداء التنافسي للشركة.
يجب على صانعي القرار توفير المهارات التالية لكل مكونات شبكاتهم:
1. الصيانة التشغيلية و تشمل التركيب و التثبيت و الترقية و الإصلاح للأجهزة و أنظمة التشغيل و البرامج.
2. التأمين و تشمل التحصين ضد الفيروسات Virus Protection و نظم تأمين الدخول و الاستخدام Authentication & Authorization و الإتصال بالإنترنت و تأمينه Internet Connectivity و الإتصال بالأفرع البعيدة إن وجدت Remote Branch Connectivity.
3. النسخ الاحتياطي للبيانات و حفظه و استرجاعه Backup Procedures.
4. إذا كانت الشركة تعتمد أحد برمجيات إدارة الأعمال فيستحسن أيضاً توافر مهارات صيانة و إدارة قواعد البيانات Database Administration Skills.
و ينصح كاتب هذا المقال بتوفير هذه المهارات عن طريق التوظيف إذا كان حجم الشبكة كبيراً أو إذا امتلكت الشركة فروعاً عديدة ترتبط شبكاتها المحلية ببعضها البعض. و يمكن اللجوء إلى التوظيف بنظام نصف الدوام إذا أحس صانع القرار أن حجم العمل المطلوب لا يحتاج إلى كل الوقت الذي يوفره موظف يعمل بنظام الدوام الكامل. يمكن ايضاً توفير نفس المهارات عن طريق التعاقد مع طرف ثان Outsourcing طالما تم توفير كل الخدمات المطلوبة مع ضمان جدي بقدرة هذا الطرف على القيام بمسئولياته.
بالنسبة لبرمجيات إدارة الأعمال
تتميز برمجيات إدارة الاعمال بحساسية تأتي من كون هذه البرمجيات تتعامل مع أهم البيانات و المعلومات التي تتداولها الشركة داخلياً أو مع أطراف خارجية من العملاء و الموردين و الجهات الادارية و الحكومية ، و ايضاً من ارتباط هذه البرمجيات الوثيق بتدفق العمل و بحيث يؤدي توقفها أو بطئها إلى إعاقة سير العمل أو توقفه تماماً في بعض الأحيان. كما يجب أيضاً أن تتحلى بالمرونة لأن من واجبها تتبع مرونة الأعمال ذاتها و التي تتغير أساليبها و إجراءاتها أحياناً أملاً في زيادة الانتشار أو الربحية أو غيرها من أهداف إدارة الأعمال.
إن تطبيق و تفعيل برمجيات إدارة الأعمال يمر بمراحل عدة ، تتطلب كل منها بعض المهارات الضرورية لضمان الإعتماد الناجح على تلك البرمجيات.
مرحلة الإعداد Implementation Phase
خلال هذه المرحلة يتم تطويع المنتج أو البرنامج كي يقوم باتباع أو تطبيق الأساليب التي تراها إدارة الشركة مناسبة للقيام بأعمالها ، كما قد يتم خلالها أيضاً تغيير الأساليب التي تتبناها الإدارة كي تصبح اكثر ملاءمة للتعاون مع تقنيات إدارة المعلومات.
إن نجاح هذه المرحلة هو أهم ما يجب أن تطمح اليه الإدارة لتوفير بيئة ملائمة للاستفادة من تقنيات المعلومات.
يقوم متخصصو إعداد النظم عادة بعملية الإعداد و ينصح كاتب هذا المقال بأن تقوم الشركة المطورة لبرمجيات إدارة الاعمال المستخدمة بتحمل مسئولية هذه المرحلة ، أو من ينوب عنها طبقاً لنظام محدد. مثلاً شركة ميكروسوفت لا تقوم بنفسها بأعمال الإعداد و لكنها تحدد "شركاء" أو Business Partners معتمدين للقيام بهذه الاعباء. المهم أن القائمين على الإعداد يجب أن يقوموا باثبات علاقة حقيقية مع مطوري البرمجيات و خبرة ملموسة في هندسة نظم إدارة الاعمال Business Process Engineering.
إضافة لذلك ، فإنه يجب ضمان وجود تعاون حقيقي بين القائمين على إعداد نظم إدارة الأعمال و متخذي القرار بالشركة بمستوياته المختلفة كما يجب أن تتوافر المرونة الايجابية من الطرفين لتحقيق الهدف الأهم و هو دعم اتخاذ القرار و توفير الوقت و الجهد ؛ فعلى سبيل المثال يجب التعاون مع المدير المالي لتحديد محتوى القوائم المالية و شكلها ، و يجب التعاون مع مدير المبيعات لتطبيق سياسات الشركة بالأسعار و حدود التخفيضات .. الخ.
كاتب هذا المقال يرى أن أهم ما يعيق هذه المرحلة في الشركات العاملة بمنطقتنا العربية هو عدم وجود وعي حقيقي - بمستويات الإدارة المتوسطة و العليا - بالتغييرات الواجب اعتمادها لتوفير بيئة ملائمة لاستخدام برمجيات إدارة الاعمال ، و في ذات الوقت غياب مرونة العلاقة بين هذه البرمجيات و مطوريها و من جهة ، و القائمين عليها من جهة أخرى. هذا التحدي ناتج أساساً من حداثة هذه التقنيات بالاضافة الى عدم توافر إرادة التغيير ، حيث لم يبدأ اعتماد مناهج اكاديمية تشمل تقنيات المعلومات بإدارة الشركات إلا منذ سنوات بسيطة ، مما يعني أن معظم من يشغلون مناصب ادارية متوسطة أو عليا لم توفر لهم فرصة دراسة حقيقية لهذه التقنيات ، باستثناء أولئك الذين قرروا القيام بذلك بأنفسهم. هذه النقطة تجعل كثيراً منهم ينظر بغير قليل من الريبة لهذه التقنيات ، مما يقلل من قدرتهم على اتخاذ القرار المناسب لتعظيم الاستفادة منها.
مرحلة إدخال البيانات لأول مرة Initial Data Entry
تتميز برمجيات إدارة الأعمال بحساسية تأتي من كون هذه البرمجيات تتعامل مع أهم البيانات و المعلومات التي تتداولها الشركة ... و ايضاً من ارتباط هذه البرمجيات الوثيق بتدفق العمل و بحيث يؤدي توقفها أو بطئها إلى إعاقة سير العمل أو توقفه تماماً في بعض الأحيان.
عادة ما يتم العمل بتلك المرحلة بالتزامن مع مرحلة الإعداد Implementation ، بل إن العديد من مطوري برمجيات إدارة الاعمال يعتبرونها أحد خطوات مرحلة الإعداد.
تشمل هذه المرحلة إدخال كافة البيانات التي تحتاجها الشركة بصورة اساسية لاستخدام برمجيات إدارة الأعمال و ربما كان أهمها بالشركات التجارية هو بيانات أصناف المخزون و سجلات العملاء و الموردين.
ننصح بألا يتم الاستعانة بطرف ثان Outsourcing أو الاستعانة بموظفين مؤقتين للقيام بهذه المرحلة إلا إذا دعت لذلك ضرورة قصوى و ذلك لأن الخبرات التي سيجنيها الموظفون الدائمون في هذه المرحلة ستنعكس إيجابياً في تعودهم على التطبيقات التي سيستخدمونها و ستكسبهم خبرات تساعدهم في أداء أعمالهم اليومية على هذه التطبيقات مستقبلاً.
هذا بالطبع يتطلب امداد هؤلاء الموظفين بالمهارات المطلوبة للقيام بأعمالهم بكفاءة. و تبدأ هذه المهارات باكتسابهم مهارات استخدام التطبيقات المكتبية بكفاءة كما ذكرنا سابقاً ، ثم تدريبهم بصورة احترافية على برمجيات إدارة الاعمال التي سيستخدمونها و عادة ما يقوم بذلك مطورو البرمجيات ذاتها أو من ينوب عنهم. من المهم جداً ألا يتم التقليل من أهمية هذا التدريب أو الإعتماد على نقل الخبرات من موظف لآخر أثناء اداء العمل دون مرورهم بدورات تدريبية حقيقية.
مرحلة العمل اليومي
تشمل هذه المرحلة إدخال البيانات و استخراج التقارير و اتخاذ القرار - بمستوياته المختلفة - بدعم من برمجيات إدارة الاعمال فيما يعرف ب Line of Business. تتطلب هذه المرحلة - و هي الأطول و الأشمل في عمر برمجيات إدارة الاعمال - من كافة مستخدمي هذه البرمجيات معرفة واجباتهم و مسئولياتهم بصورة واضحة. لذلك يجب تدريب كافة المستخدمين على استخدام هذه البرمجيات تدريباً احترافياً. من المهم جداً ألا يتم التقليل من أهمية هذا التدريب أو الإعتماد على نقل الخبرات من موظف لآخر أثناء اداء العمل دون مرورهم بدورات تدريبية حقيقية ، كما أن اشتراك الموظفين بمرحلة إدخال البيانات لأول مرة سيساعدهم في مرحلة العمل اليومي حيث سيكونون قد تعرضوا بالفعل لاستخدام هذه البرمجيات.
من المهم ايضاً امداد "المستخدمين الأقوياء" أو Power Users ببعض الجوانب المتقدمة في التشغيل حيث أن هؤلاء عندهم القدرة على مساعدة الآخرين بالمواقف الطارئة ، كما أنهم اكثر قدرة على الإتصال بمتخصصي الدعم الفني و الشركة المطورة للبرمجيات لمجابهة ما قد يعوق تطبيق هذه البرمجيات من مشاكل أو معوقات.
الإجراءات الموسمية و الطارئة
الإجراءات الموسمية هي الإجراءات التي يتم اتخاذها نادراً مثل إجراءات إنهاء السنة المالية أو جرد المخزون. أما الإجراءات الطارئة فهي الإجراءات التي تتخذ أحياناً نتيجة موقف طارىء أو للإستجابة لتغير بيئة إدارة الأعمال. مثلاً حاجة الشركة لتصميم تقرير جديد يركز على نتيجة أو عامل طاريء بإدارة الأعمال ، أو تغيير التأثيرات المحاسبية لعدة مستندات ، أو مثلاً عند حدوث عطب بالأجهزة يتطلب استعادة نسخة احتياطية Restore Procedure.
تتميز الإجراءات الموسمية و الطارئة بميزتين تضعهما في اطار مختلف عن تلك الإجراءات المشمولة بالعمل اليومي.
أولاً هذه الإجراءات تتميز بندرتها النسبية فهي ليست إجراءات تتخذ كل يوم أو كل أسبوع و بالتالي فإنه من غير المناسب جعلها أحد مسئوليات المستخدم العادي الذي يقوم بالعمل اليومي نظراً لمحدودية خبرته و نظرته و تركيزه على أعمال محددة تتميز بالرتابة و التكرار.
ثانياً إن الكثير من هذه الإجراءات تحتوي مزيجاً من الإجراءات الخاصة بإدارة الاعمال و الإجراءات الفنية مما يجعلها أعلى من مستوى المستخدم العادي. على سبيل المثال فإن إجراءات تصميم تقرير لشركة معينة تتطلب معرفة القائم بتصميم التقرير كيفية إدخال كل معلومة بجزء معين بالبرمجيات - وهي معلومة متعلقة بالإعداد Implementation و العمل اليومي - كما تتطلب أيضاً معرفة كيفية تخزين هذه المعلومة بقاعدة البيانات Database و كيفية استخراجها من هذه القاعدة و بالتالي تتطلب دراية بفنيات قواعد و تركيبات البيانات Databases & Data Structures أو باختصار معرفة جيدة بلغة SQL الخاصة بتخزين و استخراج البيانات و المعلومات من قواعد البيانات مع خبرة عملية بتركيب قاعدة البيانات Database Schema المستخدمة مع برنامج إدارة الاعمال المعتمد بالشركة.
للأسف فإن هذه أندر المهارات المتعلقة باستخدام برمجيات إدارة الاعمال لأنها تتطلب معرفة بإدارة الاعمال Business Management مع معرفة فنية Technical Knowledge بنفس الوقت.
من المهم جداً ألا يتم التقليل من أهمية التدريب أو الإعتماد على نقل الخبرات من موظف لآخر أثناء اداء العمل دون مرورهم بدورات تدريبية حقيقية.
يرى كاتب هذا المقال أن أفضل الأساليب لتأمين هذه المهارات هو مزيج من تطوير مهارات بعض الموظفين المصنفين ك"مستخدمين أقوياء" ليصبحوا قادرين على أداء هذه الإجراءات أو بعضها ، أو على الأقل المساعدة بها. و في نفس الوقت إنشاء علاقة مع مطوري برمجيات إدارة الأعمال أو من ينوب عنهم لتأمين المساعدة أو الاشراف على القيام بهذه الإجراءات أو القيام بها اجمالاً. و لكن من الضروري بذل مجهود جاد في محاولة توطين هذه الخبرات أو بعضها داخلياً بالشركة ذاتها لأن ذلك سينعكس إيجابياً على تعظيم الاستفادة من هذه البرمجيات و إنشاء "دعم داخلي" يستطيع توفير بيئة تسمح بضمان نجاح تطبيق هذه البرمجيات و تقليل أهمية العقبات و التحديات و المعوقات.
و أخيراً
فإن استخدام تقنيات المعلومات لإدارة الأعمال أصبح واقعاً لا فرار منه لأي شركة ترغب في زيادة قدرتها التنافسية اليوم. لذلك يجب على صانعي القرار أخذ أهمية تنمية مهارات مواردهم البشرية في استخدام هذه التقنيات على محمل الجد إذا ما رغبوا في الانضمام لعالم جديد يعتمد هذه التقنيات بصلب تفاصيله اليومية الدقيقة.
منقول من هذا الموقع http://www.ajyal.com/ar/articles/improvmt.html
الثلاثاء، 14 يونيو 2011
كليتنا وشعبة إدارة الأعمال: وظائف شاغرة
كليتنا وشعبة إدارة الأعمال: وظائف شاغرة: "للباحثين عن فرص العمل من الجنسين إضغط هنـــــــــــــــــــــــا وسجل بياناتك كاملة وبوضوح لتتمكن من الحصول علي فرصتك ، هذه خدمة مجانية لا ..."
وظائف شاغرة
للباحثين عن فرص العمل من الجنسين إضغط هنـــــــــــــــــــــــا وسجل بياناتك كاملة وبوضوح لتتمكن من الحصول علي فرصتك ، هذه خدمة مجانية لا تتطلب دفع اية رسوم أو أموال
الاثنين، 13 يونيو 2011
كليتنا وشعبة إدارة الأعمال: وظائف شاغرة
كليتنا وشعبة إدارة الأعمال: وظائف شاغرة: "فرصة عمل لن تتكرر 3,150.00 دولار فرصة عمل حقيقية هاتغير مسار حياتك مفيش مدير عليك وحرية في المواعيد ومش محتاجه تفرغ ومعنا أنت ليس مندوب ..."
كليتنا وشعبة إدارة الأعمال: كليتنا وشعبة إدارة الأعمال: فيديو يبين لحظات القبض...
كليتنا وشعبة إدارة الأعمال: كليتنا وشعبة إدارة الأعمال: فيديو يبين لحظات القبض...: "كليتنا وشعبة إدارة الأعمال: فيديو يبين لحظات القبض علي الجاسوس الاسرائيلي بالق..."
وظائف شاغرة
فرصة عمل لن تتكرر
3,150.00 دولار
فرصة عمل حقيقية هاتغير مسار حياتك مفيش مدير عليك وحرية في المواعيد ومش محتاجه تفرغ ومعنا أنت ليس مندوب مبيعات والقبض كل اسبوع متزايد ومتضاعف..تقدمها لك شركة جولد ماين أنترناشونال ( منجم الذهب الدولي ) شركة نرويجية عالمية أون لاين تعمل في تجارة الذهب وتسوق منتجاتها بطريقة التسويق الشبكي تأسست سنة 2000 وحتي يومنا هذا وهي في نجاحات غيرعادية اعضائها وصلوا أكثر من 10 ملايين عضو في جميع انحاء العالم ولها مكاتب اقليمية في معظم بلدان العالم وبمجرد انضمامك لنا الشركة تعطي لك مكتب أون لاين وتصبح وكيلا لها في كل منتجات الشركة ...تقدر تشتغل معنا وانت في بيتك في مكتبك أو في اي مكان في العالم فهذة الفرصة هاتحقق لك كل احلامك طالما انت طموح ونشيط ولبق ودائرة علاقاتك قوية ولديك لاب توب وتستطيع دفع 600 ج مش رايحين عليك ...فهذا هو أستثمارك القليل الذي ستحقق منه عائد مادي ضخم جدا يصل في السنة الأولي الي 188000 ج وفي السنة الثانية الي 860000 ج يعني لأكثر من مليون ج أرباحك في سنتين منهم 80 % تقبضهم كاش و20 % تقبضهم منتجات ذهب عبارة عن سبائك ذهبية ومجوهرات ....تقدر تدخل وتتصفح هذا الموقع جيدا وبدقها وادخل علي منتجات الشركة وشوفها
وعشان تعرف كل شئ بالتفصيل عن الفرصة وكيفية اشتراكك معنا ونظام العمل وكيفية الحصول علي الأرباح
الشركة عامله محاضرة لمدة ساعه ونصف من خلالها هاتفهم كل شئ بالتفصيل
فاتمني كل طموح يحاول ان يلحق العرض الغير عادي
كلمني علي
وعشان تعرف كل شئ بالتفصيل عن الفرصة وكيفية اشتراكك معنا ونظام العمل وكيفية الحصول علي الأرباح
الشركة عامله محاضرة لمدة ساعه ونصف من خلالها هاتفهم كل شئ بالتفصيل
فاتمني كل طموح يحاول ان يلحق العرض الغير عادي
كلمني علي
0194664884
كليتنا وشعبة إدارة الأعمال: إعلان هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ...
كليتنا وشعبة إدارة الأعمال: إعلان هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ...: "يعلن موقع كليتنا عن بدء تنظيم دورةمجانية في الكمبيوتر تشمل لغة البرمجة هوتميل ودورة في التصميم (الفوتوشوب) علي من يرغب في المشاركة معنا ترك ..."
إعلان هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
يعلن موقع كليتنا عن بدء تنظيم دورةمجانية في الكمبيوتر تشمل لغة البرمجة هوتميل ودورة في التصميم (الفوتوشوب) علي من يرغب في المشاركة معنا ترك تعليق يفيد ذلك حتي يحصل علي باقي المعلومات
الأحد، 12 يونيو 2011
كليتنا وشعبة إدارة الأعمال: إسرائيل تشكك في هوية الجاسوس المقبوض عليه بالقاهرة...
كليتنا وشعبة إدارة الأعمال: إسرائيل تشكك في هوية الجاسوس المقبوض عليه بالقاهرة...: "إسرائيل تشكك في هوية الجاسوس المقبوض عليه بالقاهرة القدس المحتلة: أكد..."
كليتنا وشعبة إدارة الأعمال: استراتيجية التنمية الزراعية فى مصر حتى العام 2017
كليتنا وشعبة إدارة الأعمال: استراتيجية التنمية الزراعية فى مصر حتى العام 2017: "المقدمة === 1- أهمية قطاع الزراعة فى الاقتصاد القومى: يعتمد الاقتصاد المصرى تقليدياً وبصورة ملموسة على القطاع الزراعى كمصدر لل..."
استراتيجية التنمية الزراعية فى مصر حتى العام 2017
المقدمة
===
1- أهمية قطاع الزراعة فى الاقتصاد القومى:
يعتمد الاقتصاد المصرى تقليدياً وبصورة ملموسة على القطاع الزراعى كمصدر للغذاء والألياف والمنتجات الأخرى ، كما يوفر القطاع الزراعى سبل الحياة لنحو 55% من المواطنين ويعمل به حوالى 34% من إجمالى القوة العاملة. وبالإضافة إلى ذلك يساهم القطاع الزراعى بنحو 20% من الناتج المحلى الإجمالى وحوالى 20% من إجمالى الصادرات وموارد العملة الصعبة.
ويزداد الاحتياج للمنتجات الزراعية نتيجة لنمو السكان والحاجة إلى مزيد من إيرادات التصدير. وتهدف خطة الدولة إلى إضافة مساحة 3.4 مليون فدان أراضى صحراوية إلى الأراضى الزراعية حتى عام 2017 ، مما يتطلب زيادة التركيز على البحوث الزراعية للتعرف على المعوقات التى تواجه القطاع الزراعى ولوضع الحلول باستخدام التكنولوجيات المناسبة خاصة فى الأراضى المستصلحة والمنزرعة حديثاً.
إن التنفيذ الناجح للاستراتيجيتين الزراعيتين فى الثمانينات والتسعينات كان لها تأثير اقتصادى إيجابى على كل من المستوى العام ومستوى القطاع. ولقد كان هناك دائماً استجابة عالية من المزارعين لعملية نقل التكنولوجيا والأنشطة الإرشادية والحوافز السعرية.
وفيما يلى موجز للإنجازات التى تمت فى القطاع الزراعى:
1- زادت المساحة المحصولية من 11.2 مليون فدان عام 1982 إلى 14.4 مليون فدان عام 2000 كنتيجة للتكثيف الزراعى.
2- زيادة قيمة المنتج الزراعى من 6.5 بليون جنيه مصرى عام 1982 إلى 71 بليون جنيه مصرى عام 2000 ، وبالمثل فقد زاد الدخل الزراعى من 4.4 بليون جنيه مصرى عام 1982 إلى 52.5 بليون جنيه مصرى عام 2000.
3- زيادة قيمة الإنتاج النباتى من 4.1 بليون جنيه مصرى عام 1982 إلى نحو 45.3 بليون جنيه مصرى عام 2000.
4- زاد قيمة الإنتاج الحيوانى والسمكى من 2.3 بليون جنيه مصرى عام 1982 إلى حوالى 25.7 بليون جنيه مصرى عام 2000.
5- زاد معدل النمو السنوى فى الإنتاج الزراعى من 2.6% فى الثمانينات إلى نحو 3.4 % فى التسعينات.
6- زيادة إنتاج الحبوب من 8.5 مليون طن عام 1982 إلى نحو 20 مليون طن عام 2000. حيث زاد إنتاج القمح من 2 مليون طن عام 1982 إلى 6.6 مليون طن عام 2000 كنتيجة لاستنباط سلالات طويلة السنبلة عالية الغلة من خلال الحملة القومية لتحسين القمح والحوافز السعرية المقدمة من الدولة إلى مزارعى القمح ، كما زاد إنتاج الذرة الشامية من 3.35 مليون طن عام 1982 إلى 6.3 مليون طن عام 2000 نتيجة لاستنباط الذرة الهجين والذى يغطى الآن نحو 70% من المساحة المنزرعة ذرة. وقد زاد إنتاج الأرز من 2.4 مليون طن عام 1982 إلى 6 مليون طن عام 2000 كنتيجة لإدخال سلالات مبكرة النضج عالية الغلة والتى تم تعميم زراعتها فى نحو 60% من المساحة المنزرعة أرزاً من خلال الحملة القومية لتحسين الأرز.
7- تحتل مصر حالياً المركز الأول فى إنتاجية الأرز (3.8 طن/فدان) وقصب السكر (50 طن/فدان) والذرة الرفيعة (1.9 طن/فدان) وذلك وفقاً للمعايير العالمية.
8- بلغت إنتاجية القطن أقصى قيمة لها عام 1993 (8 قنطار/فدان) وذلك منذ بداية زراعة القطن فى مصر.. وهكذا فقد تساوى حجم إنتاج القطن الزهر من مساحة 840000 فدان مع المنتج من مساحة 2 مليون فدان فى الخمسينيات. وقد بلغت المساحة المنزرعة قطناً عام 1997 (859000 فدان). حيث بلغ إنتاج القطن الزهر نحو 5.8 مليون قنطار أو 6.8 مليون قنطار قطن شعر. ولقد أدى النقص فى المساحة المنزرعة قطناً والتى صاحبها زيادة فى المحصول لكل فدان إلى زيادة المساحة المزروعة قمحاً من 1.5 مليون فدان عام 1951 إلى 2.4 مليون فدان حالياً.
9- زاد إنتاج الخضراوات من 1.4 مليون طن عام 1982 إلى 8 مليون طن عام 2000 ، وبالمثل فقد زاد إنتاج الفاكهة من 2.6 مليون طن عام 1982 إلى نحو 7 مليون طن عام 2000.
10- زاد إنتاج السكر من 649000 طن عام 1982 إلى 1.4 مليون طن عام 2000 وقد بلغت إنتاجية قصب السكر وبنجر السكر نحو 50 طن و 19 طن/فدان على الترتيب عام 2000 بالإضافة إلى التوسع فى زراعة بنجر السكر ومصانع السكر.
11- زاد إنتاج اللحوم الحمراء من 345 ألف طن عام 1982 إلى نحو 633 ألف طن عام 2000 مما أدى إلى تحقيق معدل اكتفاء ذاتى من اللحوم الحمراء يصل إلى 73% مقارنة بـ 65% عام 1982. وبالمثل فقد زاد إنتاج لحوم الدواجن من 369 ألف طن عام 1982 إلى 600 ألف طن عام 2000، كما زاد إنتاج بيض المائدة من 3.8 بليون بيضة عام 1982 إلى 6.3 بليون بيضة عام 2000 . وقد بلغ إنتاج منتجات الألبان عام 1999 (3.6 مليون طن). وهكذا فقد حققت مصر الاكتفاء الذاتى فى اللحوم البيضاء وبيض المائدة ومنتجات الألبان الطازجة.
12- زاد الإنتاج السمكى من 200 ألف طن عام 1982 إلى نحو 724 ألف طن عام 2000.
13- تم تضييق الفجوة الغذائية رغم الضغط السكانى. وقد قام الوفد الرئاسى الأمريكى بقيادة البروفيسور E.T.York عام 1982 بتقدير الفجوة الغذائية فى مصر عام 2000 بنحو 26 مليون طن. ولكن أوضحت دراسة تالية لنفس الجهة عام 1994 أن الفجوة الغذائية ضاقت أكثر وقد تصل إلى نحو 17 % فقط أى 4.5 مليون طن عام 2000 بتقديرات عام 1982.
14- حققت مصر حالياً الاكتفاء الذاتى فى محاصيل الأرز، الخضر والفاكهة. كما أنها تصدر كميات ملموسة من هذه المحاصيل. وقد بلغ معدل الاكتفاء الذاتى فى القمح نحو 55% عام 2000 بالمقارنة بـ 25 % عام 1982. ونتيجة لذلك فقد اتخذ استيراد القمح اتجاه منخفضاً على الرغم من الاتجاه العالمى فى مستويات الاستهلاك. هذا وقد تم انتخاب مصر كأول دولة نامية لرئاسة المجلس العالمى للقمح فى عام 1994. ويمكن لمصر أن تزيد الاكتفاء الذاتى من القمح إلى 75% بخلط دقيق الذرة (20%) مع دقيق القمح.
15- بلغ نصيب الفرد من السعرات الحرارية عام 1997 (3228 كالورى/ يوم) وتعتبر أعلى من المتوسط العالمى الذى حددته منظمة الأغذية والزراعة - الفاو- (2540 كالورى/يوم).
16- يعتبر القطاع الزراعى هو المصدر الرئيسى للغذاء بصورة مباشرة أو غير مباشرة ويمكن القول بكل وضوح إن 25% من المنتج الصناعى يندرج تحت القطاع الفرعى للصناعات الغذائية التى تنتج مدخلاتها بواسطة القطاع الزراعى.
17- اتسمت أسعار المنتج الزراعى بحالة من التوازن على الرغم من الدعم. ويتم تحديد أسعار السلع حالياً وفقاً لآليات السوق والتى تؤثر على قرار المزارع فى التوسع أو خفض المساحة المنزرعة بمحصول ما، وهذا ناتج عن السياسات السعرية الجديدة.
18- زادت الاستثمارات المخصصة للقطاع الزراعى من 393 مليون جنيه مصرى عام 1982/1983 إلى 9.9 بليون جنيه مصرى.
19- زادت استثمارات القطاع الخاص فى الزراعة من 31.6 % عام 1992/1993 إلى 64.5 % عام 1996/1997 نتيجة للتيسيرات الاستثمارية التى بدأت مع تطبيق سياسة الإصلاح الاقتصادى.
20- زاد حجم التسهيلات الائتمانية المتاحة للإنتاج الزراعى من 1.2 بليون جنيه عام 1982 إلى 11.0 بليون جنيه عام 2000 .
21- زادت معدلات الاكتفاء الذاتى للمحاصيل الغذائية حيث تحقق الاكتفاء الذاتى فى إنتاج الدواجن والبيض واللبن الطازج والأسماك. كما أن هناك فائضاً للتصدير من عدة محاصيل. بلغت كمية الأرز المصدرة عام 2000/2001 نحو 640 ألف طن مقارنة بـ 298 ألف طن عام 1999/2000. كما زادت كمية البطاطس المصدرة من 147 ألف طن عام 1999/2000 إلى نحو 173 ألف طن عام 2000/2001 ، كما بلغت كمية الموالح المصدرة نحو 226 ألف طن مقارنة بـ 194 ألف طن عام 1999/2000 . وقد زادت كمية البصل المصدرة لنحو 70 ألف طن مقارنة بـ 42 ألف طن عام 1999/2000 ، وكما زادت كمية الفول السودانى المصدرة لنحو 8.3 ألف طن مقارنة بـ 6.6 ألف طن عام 1999/2000. بالإضافة إلى تصدير كميات من العنب والفراولة والفاصوليا الخضراء تصل إلى 10 آلاف و 6 آلاف و 18 ألف طن على الترتيب عام 2000/2001 .
22- تم تنفيذ قانون العلاقة بين المالك والمستأجر (رقم 96 لعام 1992) بهدوء فى أكثر من 98% من الحالات. وقد تم تعويض الباقى (2%) من خلال ضمهم فى برنامج تملك الأراضى الحديثة الاستصلاح وفقاً للقواعد التى وضعت خصيصاً لهذا الغرض.
23- وفى مجال استصلاح الأراضى فقد بلغ إجمالى مساحة الأراضى الزراعية فى مصر نحو 8 مليون فدان عام 2000 مقارنة بـ 6.2 مليون فدان عام 1982. وهذا يعنى استصلاح نحو 1.8 مليون فدان خلال الـ 18 عاماً الأخيرة، وهو إنجاز لم يتحقق من قبل عبر تاريخ استصلاح الأراضى فى مصر.
24- وفى إطار الهدف الاستراتيجى للدولة لاستصلاح وزراعة 3.4 مليون فدان فى الثلاثين عاماً القادمة فقد تم تخصيص نحو 220 ألف فدان فى الجانب الغربى لقناة السويس (مشروع ترعة السلام) لشباب الخريجين وصغار المزارعين وشركات استصلاح الأراضى. وقد انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من تنفيذ البنية الأساسية الداخلية لنحو 100 ألف فدان. وبالمثل فقد تم تخصيص نحو 23 ألف فدان فى الجانب الشرقى من قناة السويس (مشروع ترعة السلام فى سهل الطينة) للمستثمرين الكبار والمتوسطين. كما تم بيع نحو 2880 فدان إلى صغار المستثمرين فى نفس المنطقة. وبالمثل فمن المستهدف بيع نحو 75 ألف فدان جنوب القنطرة شرق هذا العام.
25- زاد الدخل الحقيقى للمزارع مؤخراً بنسبة 25%.
26- تم الانتهاء من تنفيذ عمليات الحرث تحت التربة فى مساحة 2.2 مليون فدان كما تم تطهير المجارى والمصارف العمومية وتنفيذ شبكات الصرف المغطى فى مساحة 3.1 مليون فدان على المستوى القومى. كما أضيف الجبس الزراعى لتحسين خواص التربة. هذا وقد تم إنشاء وحدات خاصة لإنتاج الأسمدة الحيوية.
27- تم الانتهاء من تنفيذ البنية الأساسية والمرافق العامة فى مساحة 858.4 ألف فدان منها 572.7 ألف فدان تتمتع حالياًَ بشبكة رى وصرف زراعى وصرف صحى بالإضافة إلى إقامة الوحدات السكنية المطلوبة والطرق ومحطات القوى الكهربائية. هذا وقد تم توزيع مساحة 169.2 ألف فدان على 33800 من شباب الخريجين الذين يمثلون المستفيدين بهذه المنطقة.
28- إدراكاً للأبعاد الاجتماعية للتنمية، يتمتع حالياً 66 ألف من شباب الخريجين بحيازة قطع من الأراضى فى 121 قرية تغطى نحو 277 ألف فدان، وهذا يمثل مجتمعاً إنتاجياً جديداً فى مرحلة التشكيل من أجل تحقيق الأهداف الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة.
2- المبررات التى دعت إلى صياغة استراتيجية التنمية الزراعية حتى العام 2017
شهد العالم فى الآونة الأخيرة كثيراً من التطورات السريعة والجذرية على المستوى السياسى والاقتصادى، مثل انهيار الاتحاد السوفيتى فى أوائل التسعينات إلى عدد من دول الكتلة الشرقية التى اختارت اقتصاد السوق الحر وظهور كثير من التكتلات الاقتصادية الإقليمية مثل EU,ASEAN and NAFTA. وقد واكب هذه التطورات ظهور المنظمة العالمية للتجارة WTO لتلعب دوراً رئيسياً وتكون بمثابة الضلع الثالث من مثلث النظام الاقتصادى العالمى مع صندوق النقد الدولى والبنك الدولى الذين يشكلان الضلعين الآخرين لاتفاقية Briton Woods . ولقيام منظمة التجارة العالمية انعكاسات إيجابية أو سلبية على اقتصاديات الدول النامية والأقل نمواً على حد سواء ، حيث أن تحرير التجارة العالمية سيؤثر بدرجات مختلفة على اقتصاديات العديد من الدول ومنها مصر.
ولقد شهد العام 1995 بداية المحادثات الخاصة بالشراكة الأوربية المصرية بهدف صياغة إطار جديد ليحل محل اتفاقية التعاون لعام 1977 . وقد اشتركت الهيئات الحكومية مع رجال الأعمال فى العمل على إنشاء وضع تفاوضى مصرى آخذين فى الاعتبار كافة المصالح القومية. وقد اعتمدت مصر على مزاياها النسبية والتنافسية خلال محادثاتها مع الاتحاد الأوروبى مع السعى لتعظيم المزايا الموجودة فى إطار المحادثات المصرية الأوروبية. فعلى سبيل المثال تسعى مصر للإعفاء من التعريفة الجمركية على منتجاتها وصناعاتها الغذائية مع خفض التعريفة الجمركية على المنتجات الأوروبية فى السوق المصرية وهو الوضع المحتمل حدوثه فى إطار حرية التجارة العالمية.
ولتحقيق اندماج مصر فى الاقتصاد العالمى، قامت الحكومة المصرية بإعادة هيكلة الاقتصاد لزيادة الكفاءة والجدارة الفنية والاقتصادية. وقد تم تشجيع القطاع الخاص لكى يلعب دوراً رئيسياً فى العملية الإنتاجية والتسويقية وأنشطة الاستيراد والتصدير. ولقد حدث انخفاض شديد للتكاليف التحويلية كما تم تهيئة مناخ استثمارى صديق من خلال مزيد من السياسات الاقتصادية والتشريعية.
ولقد شهدت فترة الثمانينات الخطوات الأولى لتحرير الزراعة المصرية باستخدام أسلوب التحول التدريجى لتجنب الأضرار الغير محسوبة والتى يمكن أن تصيب جموع الضعفاء من المنتجين والمستهلكين على حد سواء. وقد تحول الاقتصاد الزراعى من التخطيط المركزى إلى التخطيط التأشيرى حيث تعتمد أسواق المدخلات والمنتجات على نفسها وينحصر دور الدولة فى وضع القواعد القانونية والقيام بالدور التسهيلى ، كما تقوم الدولة بإعادة صياغة سياسة توزيع وإدارة الموارد فى الاقتصاد الزراعى، وتعظيم الدور الذى يلعبه القطاع الخاص والتعاونيات والقطاعات الغير رسمية فى تحقيق أهداف التنمية. وتتضمن سياسات الإصلاح إلغاء الدعم على المدخلات وعدم تدخل الحكومة فى تسعير المنتج، وإلغاء نظام التوريد الإجبارى لحصة من المحاصيل، وإزالة كل المعوقات أمام اشتراك القطاع الخاص فى عملية التسويق والتصنيع الزراعى.
ولقد كان لقطاع الزراعة دائماً دوره الرائد فى الاقتصاد القومى المصرى حيث عمل على الدوام فى إطار الاستراتيجيات الشاملة متوافقاً مع طبيعة كل مرحلة ومع التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على المستويات القومية والإقليمية والدولية.
3- أهداف استراتيجية التنمية الزراعية حتى عام 2017:
تهدف استراتيجية التنمية الزراعية حتى عام 2017 إلى:
1- زيادة معدل النمو السنوى للإنتاج الزراعى من 3.4 % سنوياً إلى 3.8 % خلال الفترة الباقية من الخطة الخمسية الرابعة ثم إلى 4.1% سنوياً حتى عام 2017 . ويمكن تحقيق هذا الهدف من خلال التوسع الزراعى النباتى والحيوانى أفقياً ورأسياً والتى سيكون لها أثر إيجابى فى خلق فرص عمل جديدة وتحسين دخول المنتجين ومستوى معيشة السكان الريفين.
2- استصلاح ما لا يقل عن 150000 فدان سنوياً فى إطار المخطط الرئيسى للموارد الأرضية والمائية فى مصر والذى يحدد المساحات القابلة للاستصلاح والاستزراع فى الدلتا وجنوب الوادى وشرق العوينات وشرق وغرب قناة السويس حتى عام 2017 بـ 3.4 مليون فدان.
3- زيادة الإنتاج الزراعى أفقياً ورأسياً من خلال التوزيع والاستخدام الأمثل للموارد الأرضية والمائية. وتعتبر صيانة وتنمية الموارد الطبيعية الأساسية جزءاً لا يتجزأ من برنامج التنمية الزراعية المستدامة فى مصر.
4- تكوين مخزون استراتيجى على المستوى القومى من السلع الغذائية الأساسية بالتركيز على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وإعادة توجيه الاستثمارات لتلك المجالات التى تساعد على الوفاء بالاحتياجات السكانية المتزايدة من الغذاء ومع ترشيد مستويات استهلاك الغذاء وخفض فواقد ما بعد الحصاد.
5- تعظيم الفوائد طبقاً لمبدأ الميزة النسبية من أجل ترويج الصادرات لتحقيق الأمن الغذائى بكل معنى الكلمة.
6- التوسع فى استخدام التكنولوجيا الحيوية لاستنباط السلالات المبكرة النضج عالية الغلة لخدمة أهداف الإنتاج وترشيد استخدام مياه الرى للمحاصيل الرئيسية الآتية: القمح (3 - 4.5 طن/فدان) ، الأرز (4.5 - 5 طن/فدان) ، الذرة الشامية (4.2 - 5.6 طن/فدان) ، القطن (4.25 - 4.6 طن/فدان) وقصب السكر (61 طن/فدان).
7- تنمية مصادر الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى لزيادة نصيب الفرد من البروتين الحيوانى من 18جم/يوم إلى 24جم/يوم.
8- توفير فرص عمل جديدة بالقطاع الزراعى والذى سيؤدى إلى زيادة دخل المنتجين وتحسين مستوى معيشة السكان الريفيين.
9- زيادة قيمة الصادرات الزراعية من المستوى الحالى 2 بليون جنيه مصرى سنوياً إلى 5 بليون جنيه مصرى سنوياً على أساس ضمان الجودة وأمان المنتج، والتى تعتبر المفاتيح الرئيسية للتنافس فى ظل سياسات منظمة التجارة العالمية واتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية.
10- تشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية المباشرة فى الزراعة.
11- دعم معاهد البحوث الزراعية خاصة الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية والإرشاد الزراعى والائتمان والتسويق والتعاونيات والمنظمات غير الحكومية للمزارعين خاصة تلك العاملة فى مجال تدعيم دور المرأة فى الزراعة والتنمية الريفية.
12- توفير المواد الخام اللازمة للأنشطة الصناعية القائمة مثل الصناعات الغذائية وصناعات الغزل والنسيج.
13- تحقيق تنمية زراعية ملموسة فى الأراضى الجديدة من خلال الاستخدام الكفء للموارد وخلق فرص عمل تمتص العناصر الجديدة الوافدة إلى سوق العمل الزراعى. وسيتم تشجيع المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر فى الأراضى القديمة والجديدة كوسائل لزيادة الوظائف والدخل.
لتحميل الكتاب إضغط علي كل رابط من الروابط التالية:-
1- هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
2- هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
3هنـــــــــــــــــــــــــــــــا
4- هنــــــــــــــــــــا
5- هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
6- هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهنـــــــــــــــــــــــــــــــــا
2- هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
3هنـــــــــــــــــــــــــــــــا
4- هنــــــــــــــــــــا
5- هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
6- هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهنـــــــــــــــــــــــــــــــــا
كليتنا وشعبة إدارة الأعمال: النباتات الطبية والعطرية :
كليتنا وشعبة إدارة الأعمال: النباتات الطبية والعطرية :: "تعتبر النباتات الطبية والعطرية من المحاصيل غير التقليدية، استخدمها الإنسان على مر العصور فى أغراض شتى فتارة يستخدمها كتوابل عند طهى الأط..."
النباتات الطبية والعطرية :
تعتبر النباتات الطبية والعطرية من المحاصيل غير التقليدية، استخدمها الإنسان على مر العصور فى أغراض شتى فتارة يستخدمها كتوابل عند طهى الأطعمة ، وأخرى كدواء ، وفى العصور الوسطى والحديثة ظهر جليا مدى أهمية النباتات الطبية والعطرية فى علاج الكثير من الأمراض التى تصيب الإنسان كما تدخل فى كثير من الصناعات الغذائية كمواد حافظة ، ومكسبات طعم وفاتحة شهية ، إضافة إلى الجديد منها يتم استهلاكه على هيئة مشروبات منشطة أو ملطفة
مفهوم النباتات الطبية والعطرية :-
تعريف النبات الطبي " بأنه كل شىء من أصل نباتى ويستعمل طبيا ً فهو نبات طبى " ويعرف النبات الطبي بأنه النبات الذى يحتوى على مادة أو مواد طبية قادرة على علاج مرض معين أو تقليلا ألإصابة به أو التى تحتوى على المواد الأولية المستخدمة فى تحضير المواد الطبية.
أما النبات العطري هو أي نبات يحتوى على زيت عطرى " زيت طيار" فى جزء منه يستخدم فى تحضير العطور" كما يوجد نباتات تحتوى على زيوت عطرية
وتستخدم في علاج بعض الأمراض وتسمى هذه النباتات الطبية والعطرية .
أهم مجالات استخدام النباتات الطبية والعطرية :-
تتعدد المجالات التى يمكن أن تستخدم فيها النباتات الطبية والعطرية ،وهذه المجالات هي :-
تحضير بعض الأدوية مثل أدوية تسكين ألام المفاصل والالتهابات الروماتزمية وأدوية ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين وكمطهر.
إنتاج الزيوت الثابتة حيث تحتوى بذور بعض هذه النباتات على زيوت ثابتة تدخل فى تركيب بعض المستحضرات الطبية.
تجهيز الأغذية الخاصة بعلاج مرض تصلب الشرايين والذبحة الصدرية مثل زيت بذرة الهوهويا ، وعباد الشمس ، والكتان ، والخروع .
تحضير مستحضرات التجميل مثل مساحيق ، كريمات الشعر ، والصابون .
تستخدم فى صناعة الروائح والعطور ومن هذه النباتات الوردة ، والياسمين.
تصنيع المبيدات الحشرية وهى تعتمد على ما يوجد بالنباتات الطبية والعطرية من سموم قاتلة سواء للحشرات أو الفطريات من أمثاله هذه النباتات ( البيد ثرم ، والديرس ، والحناء والدخان)
1- تستخدم كتوابل أو بهارات أو مشروبات أو مكسبات طعم أو رائحة.
التصنيفات المختلفة للنباتات الطبية والعطرية :-
تصنيف النباتات الطبية والعطرية إلى مجموعات ذات خصائص مشتركة أو مميزات أو مواصفات متشابهة وذلك بقصد سهولة التعرف على هذه المجموعات ودراسة جميع الخصائص التى تجمع هذه النباتات ويمكن تلخيصها فى ثلاث طرق وهى :-
أولا :- التصنيف المورفولوجى :-
حيث تصنف النباتات الطبية والعطرية تبعا للجزء المستخدم والذى يحتوى على المادة الفعالة / إلى :-
1- نباتات تستعمل بأكملها :-
وهى النباتات التى تتواجد بها المواد الكيمائية الفعالة بالأجزاء النباتية المختلفة دون أن تميل للتركيز أو التجمع فى عضو نباتى محدد دون الأخر ، ومن أمثلتها " الصنور الأسود ، والونكا ، والشيخ الخرسانى ، والداتوره " .
2- نباتات تستعمل أوراقها :-
وهى التي تحتوى على المواد الكيميائية الفعالة فى أوراقها ومن أمثلتها : الريحان ، والنعناع ، والصبار ، والشاى ، والحناء .
3- نباتات تستعمل نوارتها أو أزهارها :-
وهى النباتات التى تتواجد موادها الفعالة سواء فى النوارة مثل :" البابونج ، والأقحوان"
أو توجد فى بتلات الأزهار كما فى الورد ، والياسمين ، والفل أو فى كأس الزهرة كما فى " الكركديه " أو مياسم الأزهار كما فى الزعفران.
4- نباتات تستعمل ثمارها :-
وهى النباتات التى تحتوى على المواد الكيميائية الفعالة فى ثمارها " كالشطة ، والخلة ، والكراوية .
5- نباتات تستعمل بذورها :-
وهى المواد التى تحتوى على المواد الكيميائية فى بذورها مثل "حبة البركة، والخردل ، والكاكاو ، والبن ، والخروع ، وعباد الشمس" .
6- نباتات يستعمل قلفها:-
مثل القرفة ، والصفصاف ، والحور ، وأبو فروة .
7- نباتات تستعمل أجزاؤها الأرضية :-
وهى قد تكون سيقان أرضية متحورة أو جذور وتدية أو جذور متدرنة وتوجد بها المواد الكيميائية الفعالة مثل : المغات ، و الجبوفيلا ، وعرق الحلاوة ، والعرقسوس ، ودرنات السحلب وغيرها.
ثانيا:- التصنيف الفسيولوجى أو العلاجى:-
وتصنف فيها النباتات تبعا لطبيعة العلاج أو الفائدة التى يمكن أن تجنى من استخدام هذه النباتات إلى :-
1- نباتات مسهلة أو ملينة :-
مثل السيناميكى ، والخروع ، والعرقسوس .
2- نباتات مسكنة أو مخدرة :-
مثل الصفصاف ( مسكن ) ، والخشخاش
3- نباتات مانعة لتهتك الأوعية الدموية الشعرية :-
مثل الموالح ، والحنطة السوداء .
4- نباتات منشطة للقلب :-
مثل الدفلة ، وبصل العنصل الأبيض، والديجتالس
5- نباتات مسببة للأحمرارت الموضعية :-
مثل نبات الخردل الأبيض والأسود ، والشطة السودانى.
ثالثا : - التصنيف التجاري:-
ويتم التصنيف تبعا لطبيعة المجال الذى تتبعه هذه النباتات تجاريا حيث تصنف إلى:-
1- نباتات طبية :-
وهى النباتات التي تتداول تجاريا بقصد استخدامها فى مجال تصنيع الأدوية ومنها : الداتورة ، والنعناع ، والبردقوش ، والخلة الشيطانى .
2- نباتات التوابل والبهارات ومكسبات الطعم والنكهة والمكونات الطبيعية :-
وهى التى تستخدم لأغراض غذائية ومنها حبة البركة ، وجوز الطيب ، الكمون .
3- نباتات عطرية :-
وهى مجموعة النباتات التى تحتوى فى جزء كبير أو أكثر من أعضائها النباتية على زيوت عطرية طيارة يمكن استخدامها فى صناعة الروائح ومستحضرات التجميل وهى تجارة مثل الياسمين والورد ، والريحان.
4- نباتات مقاومة للحشرات :-
وهى النباتات التى تستخدم فى صورتها الطبيعية أو مستخلصاتها فى مقاومة وابادة الحشرات مثل : البيثرم ، والد يرس.
5- نباتات تستخدم فى صنع المشروبات :-
مثل : الشاى ، والبن ، الكاكاو ، والكولا ، والمغات ، والسحلب ، البابونج ، والتمر هندى ، والنعناع ، الكركريه .
أهم الدول المصدرة للنباتات الطبية والعطرية :-
النباتات الطبية والعطرية لها سوق عالمى ضخمة حيث بلغ قيمة الصادرات لأكبر 20دولة 609.9 مليون دولار أمريكى وهو ما يمثل 80.23 % من إجمالى الصادرات العالمية عام 2001م .
ومن أهم الدول المصدرة للنباتات الطبية والعطرية على مستوى العالم هى :- الصين - الهند – فرنسا – الولايات المتحدة الأمريكية – سنغافورة – شيلى .
وأهم الدول المصدرة للنباتات الطبية والعطرية فى الشرق الأوسط : مصر ، وإيران ، سوريا ، المغرب ، وتونس ، وأهم هذه الدول جمهورية مصر العربية ، حيث احتلت مصر المركز الحادى عشر بين دول العالم ، بحصة سوقية 2.33 % من إجمالى الصادرات العالمية ولذلك سوف يتم تناول واقع النباتات الطبية
والعطرية بشئ من التفاصيل فى مصر فى الجزء التابع.
ثانيا ً : النباتات الطبية والعطرية فى مصر :-
تعرف المصري قديما ً على الكثير من النباتات والأعشاب الطبيعية التى تنمو بريا ً فى بيئة مترامية الأطراف ، حيث وجد أن العديد منها قد يفيد فى الغذاء والبعض الأخر يصلح كدواء ، والى جانب ذلك استدل المصرى الأول على الكثير من النباتات العطرية ذات الرائحة الذكية ، وتعرف على خصائصها واستفاد من فوائدها فى تعطر الجسد بالرائحة الذكية وطرد الروائح الشريرة وعلى مر العصور وتعاقبها وتقدم الحضارات وازدهارها انتشرت تجارة التوابل والمحسنات والعطور امتد نطاق استخدامها واتسع تداولها فى الشرق والغرب مما ساعد على تدوين وتسجيل منافعها وفوائدها ، والدليل على ذلك ما وجد مسجلا على البرديات وفى المعابد التى اكتشفت حديثا ً، إضافة إلى بعض زجاجات العطور التى عثر عليها ضمن أدوات الزينة فى القبور الخاصة بقدماء المصريين. وفى العصر الحديث اتسع نطاق استخدامها حيث تستخدم بطريقة مباشرة أو بعد استخراج موادها الفعالة فى الصناعات الغذائية وصناعة الأدوية والعطور والصابون ومستحضرات التجميل
مقومات إنتاج النباتات الطبية والعطرية :-
تتوفر في مصر الكثير من المقومات التى تساعد على ازدهار زراعة النباتات العطرية فيها ، لعل أهم هذه المقومات ما يلى :-
1- المناخ المناسب وتوفير أشعة الشمس على مدار العام ، وبذلك يمكن إنتاج هذه النباتات فى الوقت الذى يغطى فيه الجليد أوروبا وغيرها من البلاد.
2- توفر الأيدى العاملة الماهرة والمدربة على عمليات الزراعة والجمع والتسويق .
3- توافر أنواع مختلفة من التربة المناسبة لزراعة عدد وفير من النباتات الطبية والعطرية، مثل الأراضى الطينية الثقيلة و الرملية الخفيفة والصفراء والجليدية وغيرها.
4- توفر مساحات شاسعة من الأراضى المستصلحة أو القابلة الاستصلاح رخيصة الثمن يمكن استغلالها فى مجال إنتاج النباتات الطبية والعطرية.
5- تمتد رقعة البلاد إلى مسافات شاسعة من ساحل البحر والأبيض المتوسط المعتدل المناخ شاملا إلى حدود السودان الحار المناخ جنوبا ً مما يعطى مجالا ً كبيرا ً فى إختيار النباتات الملائمة لكل مناخ.
6- توفر عدد من النباتات الطبية والعطرية التى تنمو بريا ً ولها أسواق فى الداخل والخارج مثل : السكران المصرى ، بصل العنصل ، الخلة البلدى ، الحنظل والعرقسوس.
الأهمية الطبية للنباتات الطبية والعطرية :-
تحتل النباتات الطبية والعطرية فى الوقت الحاضر مكانة كبيرة فى الإنتاج الزراعى المصرى ، وهى تلقى عناية بالغة فى كثير من الدول المنتجة لها والنباتات الطبية النباتية أومصدر المواد الفعالة التى تدخل فى تحضير الدواء على شكل خلاصات أو مواد فعالة أوتستعمل كمادة خام لإنتاج بعض المركبات الكيميائية التى تعتبر النواة للتخليق الكيميائى لبعض المواد الدوائية الهامة كمادة الكورتيزون وهرمونات الجنس وبديل بلازما الدم وغيرها
ولذلك فان النباتات الطبية والعطرية تعتبر من أهم المواد الإستراتيجية فى صناعة الدواء ، وبالتالى زيادة الحاجة إلى كميات كثيرة منها فى الصناعة .
ومن العوامل التى أدت إلى زيادة الإهتمام بزراعة النباتات الطبية والعطرية واستخدامها فى علاج الأمراض فى الفترة الأخيرة ما يلى :
أولا : - زوال الاعتقاد الذى ساد فى وقت من الأوقات بإمكانية الاستغناء عن النباتات الطبية والعطرية كمصدر طبيعى لصناعة الدواء واستبدالها بالمواد الفعالة المختلفة بالعمل ويرجع هذا إلى الأسباب الآتية:-
أ- أثبتت التجارب أن تأثير المادة الفعالة المختلفة معمليا ً لا تؤدى التأثير الفسيولوجى الذى تؤديه نفس المادة الفعالة المستخلصة من النباتات الطبية علما ً بأن المادة المختلفة معمليا ً تكون على درجة عالية من النقاوة .
ب – أثبتت التجارب أن المكونات الدوائية المخلقة معمليا ً لها تأثيرات جانبية كثيرة بجانب التأثير الطبى الاساسى الذى تستعمل من اجله ، وفى اغلب الأحيان تكون هذه التأثيرات ضاره وان لم تظهر أعراضها فى الفترة التى يستعمل فيها الدواء.
وتعرف هذه الأسباب إلى أن الله سبحانه وتعالى قد أوجد فى النبات الواحد محتويات تذكره طبية كاملة من أكثر من مادة فعالة واحدة ، وان هذه المواد تعمل مع بعضها متعاونة فى علاج المرض وأن الحصول على بعضها فى حالة نقية واستعماله بمفرده هو الذى يؤدى قلة الفاعلية أو التأثيرات الجانبية الضارة
ثانيا ً :- بعد العدوان الثلاثى على جمهورية مصر العربية فى عام 1956 م و تأثرت حركة التجارة حدث نقص كبير فى الأدوية والمستحضرات الطبية حيث أن الواردات من الأدوية كانت تمثل حوالى 90 % من حاجة السوق المصرى، ولهذا كان لا بد من العمل على تشجيع الإنتاج المحلى من الأدوية معتمدا ً فى ذلك بدرجة كبيرة على المواد الخام من النباتات الطبية والعطرية .
ثالثا:- ينمو فى الوطن العربى كثير من النباتات الطبية المتنوعة إما صحراوية أو أعشاب برية تنتشر فى الحقول والمزارع والأودية وعلى امتداد الترع والقنوات ، وقد شجع هذا على جمعها والاستفادة منها فى مصانع الأدوية.
وأدت الحاجة إليها إلى تشجيع استزراعها واستزراع أصناف أخرى مثال ذلك نبات الخلة البلدى و الخلة الشيطانى الذى أصبح ما يجمع منها لان لا يكفى حاجة المصانع التى أصبحت تستوردها من الخارج بالعملة الصعبة
الأهمية الاقتصادية للنباتات الطبية والعطرية :-
تعتبر النباتات الطبية والعطرية فى مصر من المحاصيل غير التقليدية توفر جزء من حصيلة النقد الاجنبى لخزينة الدولة وتتوقف الأهمية الاقتصادية لتلك المحاصيل على العلاقة النسبية بين العائد الاقتصادى منها والعائد الاقتصادى من المحاصيل البديلة أو المنافسة لها على الوحدة من المواد الأرضية سواء بالنسبة للعائد المحلى أو العائد من حصيلة النقد الاجنبى فى الصادرات الزراعية.
فإذا قورن الربح الناتج من محصول فدان الطماطم الذى يصل إلى ما قيمته 3000 جنيه مصرى بالربح الناتج من زراعة فدان بابونج الذى يصل إلى 14000 جنيه مصرى ، يتضح لنا أهمية إنتاج النباتات الطبية والعطرية وتأثيرها فى مضاعفة الدخل القومي.
وقد بلغت المساحة المنزرعة نباتات طبية وعطرية فى عام 2001م 553040 فدان تقدير قيمتها النقدية 724.9 مليون جنيه مصرى ونحو0.97 % من قيمة الإنتاج الزراعي.
واحتلت مصر المركز الحادى عشر بين أهم الدول المصدرة للنباتـات الطبية والعطريـة بقيمة صادرات بلغت 17.7 مليـون دولار
أمريكي عام 2000 م ، وحصة تسويقه بلغت 2.33 % من إجمالى الصادرات العالمية لنفس العام .
مثلث الصادرات المصرية من النباتات الطبية والعطرية 0.43 % من إجمالى الصادرات المصرية عام 2001 م ، وبلغ عدد الأسواق التى تصدر إليها مصر النباتات الطبية والعطرية 25 سوق ، استحوذت اكبر25 سواق على 68.26 % من صادرات مصر من النباتات الطبية والعطرية ، وبلغت الأهمية بالنسبة للسوق الامريكى فى الصادرات المصرية من النباتات الطبية والعطرية بأهمية نسبية تصل إلى 22.56 % من إجمالى الصادرات المصرية .
وبلغ متوسط قيمة الطن من الصادرات المصرية من النباتات الطبية والعطرية على مستوى العشر دول الأوائل أعلى قيمة عام 2001 م بما يساوى 3088 دولار أمريكى للطن
أهمية النباتات المنزرعة فى مصر ومناطق زراعتها:-
تتركز المساحة المنزرعة من النباتات الطبية والعطرية فى أربعة محافظات هى المنيا ، أسيوط ، الفيوم ، وبنى سويف وتمثل المساحة المنزرعة فى هذه المحافظات الأربع حوالى 94.2 % من إجمالى المساحة من النباتات الطبية والعطرية فى الجمهورية ، وتمثل مساحة النباتات الطبية والعطرية المنزرعة فى محافظة المنيا 32.6 % من إجمالى المساحة المنزرعة نباتات طبية وعطرية على مستوى الجمهورية عام 2003 م.
للمزيد من المعلومات حمل كتاب النباتات الطبية والعطرية وإستخداماتها للتحميل إضغط هنــــــــــــــــــا
ولتحميل كتاب معلومات خفية عن النباتات الطبية والعطرية إضغط هنـــــــا
ولتحميل كتاب معلومات خفية عن النباتات الطبية والعطرية إضغط هنـــــــا
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)